ننشر أهم التعديلات على الدستور

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة انتهت اليوم، من وضع التعديلات على دستور 2012 المعطل، وسيتضمن الدستور الجديد 198 مادة.
وأوضح عوض، أن ملامح التعديلات تتمثل في العودة إلى النظام الفردي في الانتخابات، وإلغاء مجلس الشورى، مع وضع مادة انتقالية خاصة للأمانة العامة بالمجلس، لضمهم إلى أمانة مجلس الشعب، كما سيتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وأوضح أن نظام الحكم سيكون "نظام مختلط"، أقرب إلى النظام البرلماني، وسيحصل رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره من حزب الأغلبية، على صلاحيات واسعة، لافتا إلى أن اللجنة اقترحت إلغاء المادة 219، التي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي. وعن إنشاء الأحزاب على أساس ديني، قال عوض: إن اللجنة وجدت أن الأحزاب لا تؤسس على أساس ديني، والدليل على ذلك أن حزب الحرية والعدالة يوجد به أقباط، ولكن المشكلة تكون أحيانا في الممارسة، ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب.
وأشار إلى أن اللجنة ألغت المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، بالنسبة للمحكمة الدستورية، إلا أنها نصت على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية قانون أي انتخابات، تكمل الجهة المنتخبة مدتها، ويعدل القانون في الانتخابات التالية.
وأوضح أن المواد المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية ستكون مزيجا بين مواد دستوري 1971 و2012 المعطل، وأن المؤسسة العسكرية ستظل مستقلة.
وكشف عن أن الدستور سينص على إحالة رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية، بعد موافقة ثلث مجلس الشعب.
وشدد عوض على أن القرار النهائى سيكون للجنة ال50 التي ستشكل من فئات المجتمع ومختلف القوى السياسية.