"تعديل الدستور": الانتهاء من المسوّدة النهائية اليوم.. ونقترح إلغاء الشورى

أ ش أ
قال المستشار علي عوض -مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرّر لجنة تعديل الدستور- إن النظام السياسي في الدستور المعدّل سيكون بالنظام المختلط الأقرب للبرلماني؛ بحيث يكون تشكيل مجلس الوزراء من حزب الأغلبية في مجلس الشعب، وتكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة، كما ستتمّ أوّل انتخابات برلمانية بنظام الفردي فقط.
وأوضح عوض -في تصريح له اليوم (الثلاثاء)- أن اللجنة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية على الدستور، للانتهاء من المسوّدة النهائية اليوم، مشيرا إلى أن الدستور أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينصّ على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة، تكمل هذه الجهة مدتها ويتمّ التعديل في القانون.
وعن وضع مجلس الشورى في الدستور الجديد، أكّد أنه حسب الاقتراحات؛ فإن اللجنة ستقترح إلغاء مجلس الشورى، مضيفا: "لكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة ال50 التي ستبدأ عملها لاحقا"، مشيرا إلى أن هناك مادة انتقالية لنقل الموظفين العاملين في مجلس الشورى إلى مجلس الشعب.
وفيما يتعلّق بوضع رئيس الجمهورية، قال إن مدة الرئيس في الدستور ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاكا للدستور، ومن حقّ ثلث مجلس الشعب تقديم طلب في هذا الشأن لتقديمه للمحاكمة.
وحول الأحزاب السياسية، أوضح: "التعديلات لا تشمل أي نص يخصّ إشهار الأحزاب على أساس ديني، ولا مشكلة في ذلك، لكن الرقابة ستكون لاحقة حول ممارسة أي حزب لنشاط ديني"، لافتا النظر إلى أنه لا توجد أي مادة تنصّ على العزل السياسي في الدستور.
كان المستشار عدلي منصور -المكلّف بإدارة شئون البلاد- قد أصدر قرارا جمهوريا بتكليق 10 خبراء من الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات لإعداد التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطّل.