الإسلاميون يدعون للتصويت ب"لا" على الدستور إذا تم المساس بالمادة 219

الدعوة السلفية تطلق حملة "هوية شعب".. و"دعم الشرعية" يطالب بمراقبة دولية على الاستفتاء

رفضت الأحزاب والقوى الإسلامية، حذف العديد من المواد ذات الصلة بالهوية الإسلامية في التعديلات المقررة على الدستور المعطل، وعلى رأسها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالهوية الإسلامية، والمادة المتعلقة بسب الأنبياء والصحابة، معلنة عن حملة توعية موسعة للتحذير من مخاطر هذه التعديلات. وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، إنهم سيدعون للتصويت برفض التعديلات الجارية على الدستور إذا تضمنت حذف المادة (219) التي تفسر المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.
والمادة (219) التي تم استحداثها في الدستور المعطل، وجرى الاستفتاء عليه في ديسمبر 2012، اقترحتها قوى دينية بهدف حسم الجدل حول تفسير مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" والوارد في المادة الثانية من الدستور التي تقول: "إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وجاء في المادة (219) أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهو التفسير الذي قوبل بانتقادات من عدة قوى سياسية خارج التيار الإسلامي في حينه.
وأكد الشيخ على حاتم، الناطق باسم "الدعوة السلفية"، إطلاق حملة "هوية شعب" التي أعلنت عنها الحملة مؤخرًا لتنبيه وتوعية الشعب المصري بالتصدي لمحاولات حذف لجنة الخمسين للمادة 219 وتغيير بعض مواد الشريعة بالدستور الجديد.
وقال إنه سيتم عقد اجتماع عاجل لقيادات "الدعوة السلفية" وحزب "النور" لتحديد أولى فعاليات الحملة وتحديد كيفية سبل دعمها، بالإضافة إلى تبنى أعضاء الدعوة والحزب بالمحافظات حملة لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التعديلات.
وأشار إلى أن ما صدر عن لجنة تعديل الدستور من تغيير وطمس لمواد الشريعة جاء مخالفًا ل "خارطة الطريق"، بشكل سيؤدى لإشعال نار الفتنة بين المواطنين وعدم تهدئة الأوضاع الراهنة.
وأكد على قطامش، القيادي بحزب "النور"، والبرلماني السابق إطلاق "الدعوة السلفية"، أن حملة "هوية شعب"، تستهدف توعية المواطنين بما يدور داخل لجنة تعديل الدستور حاليًا من استئصال لمواد الشريعة، وذلك بهدف الضغط على لجنة تعديل الدستور والحكومة بعدم حذف أو تغيير مواد الهوية.
وأوضح أن الحملة تتضمن مؤتمرات وندوات شعبية لتنبيه المواطنين بمخاطر تفعيل الدستور الجديد دون مواد التشريع، مضيفًا أن كلا من الحزب والدعوة سوف يعرضان الحملة وأهدافها على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومطالبته بالمشاركة.
بينما اعتبر هشام أباظة، القيادي ب"الحزب الإسلامي" الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن حذف المواد الخاصة بالهوية الإسلامية فى الدستور الجديد هو الثمن الذى قبضه العلمانيون من الانقلاب، مشيرًا إلى أنه يكشف مدى الصفقة التي تمت بين الطرفين.
وقال إن الإسلاميين سيتحركون بكل المحافظات؛ للتوعية بمخاطر هذه التعديلات على الهوية الإسلامية ومكتسبات ثورة يناير الحقيقة، من خلال مسيرات رافضة للانقلاب فى المحافظات وغيرها، معتبرًا أن لجنة التعديل أتت خصيصًا لإلغاء أي مادة متعلقة بالهوية الإسلامية والدفاع عن الأنبياء والصحابة.
وأضاف أنه سيتم، خلال الحملة، الاستعانة بالعلماء والشيوخ والدعاة المؤثرين أمثال الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحوينى وغيرهم.
وأبدى أباظة تخوفه من تزوير الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة، مشيرًا إلى أن التحالف يدرس المطالبة برقابة دولية على الاستفتاء لمنع تزوير الهوية.