سلماوي: الإبقاء على مفوضية مكافحة الفساد ولكن للتنسيق بين الأجهزة وليس فرض الرقابة

صرح محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بأن الرأي الغالب في اجتماع لجنة نظام الحكم مع ممثلي الأجهزة الرقابية اليوم الخميس كان مؤيدا لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد كما ورد في دستور 2012، ولكن أن تكون مهمتها التنسيق بين الأجهزة وليس فرض رقابة عليها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سلماوي قال -في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى- أن الرأي الغالب حتى الآن هو الإحتفاظ في نص الدستور الجديد بإنشاء هذه المفوضية ولكن بطريقة جديدة وليس بالطريقة المقترحة من قبل، لافتا إلى أن الدكتورة سحر الطويل، رئيس مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، قدمت تصورا أعده مجلس الوزراء لإيجاد الصيغة التنسيقية بين المفوضية والأجهزة الرقابية بحيث يكون أعضاء هذه المفوضية هم ممثلو الأجهزة الرقابية.
وأشار إلى أن الاجتماع تم بمشاركة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء محمد وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار علاء مرسي رئيس وحدة غسيل الأموال، واللواء نجاح فوزي رئيس مباحث الأموال العامة، بالإضافة إلى الدكتورة سحر الطويل.
وأوضح سلماوي أن دستور 2012 نص على إنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وإن مصر ملتزمة بإنشاء هذه المفوضية بحكم توقيعها على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكن الصيغة التي كانت مطروحة لإنشاء هذه المفوضية شابها بعض الانتقادات وبدت كأنها محاولة لفرض رقابة من الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية على أجهزة الرقابة بحيث تصبح المفوضية وسيلة للسيطرة على الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، وذلك عن طريق تعيين رئيس الجمهورية لرئيس هذه المفوضية.
وأضاف سلماوي أن تشكيل هذه المفوضية كان فرض وصاية من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية على عمل هذه الأجهزة، كما أن طريقة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية يجعلهم خاضعين لمن يعينهم وبالتالي يكون بيده عزلهم، وتلك كانت المشكلة.
وتابع أن معظم من تحدثوا خلال اجتماع لجنة نظام الحكم وممثلي الأجهزة الرقابية اليوم أيدوا إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، ولكن أن تكون مهمتها التنسيق بين الأجهزة وليس فرض وصاية على هذه الأجهزة.
و ذكر سلماوي أن اللجنة القانونية التي تشكلت أمس بقرار من رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، لبحث قضية إمكانية تسمية النص الدستوري الذي ستصدره اللجنة ب "الدستور الجديد" لا زالت تناقش هذا الموضوع وأن الحديث يدور حول التكييف القانوني لعمل اللجنة.
وأضاف سلماوي أن التعديلات التي يتم إجراؤها على دستور 2012 المعطل تجعل منه نصا دستوريا جديدا يختلف جوهريا عن دستور 2012 وعن مسودة التعديلات التي انجزتها لجنة الخبراء.
ولفت إلى أن هناك مطلبا قويا داخل لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، وهو ما دفع عمرو موسى لأن يطلب إنشاء لجنة قانونية لتحديد المطلوب من الناحية القانونية في هذا الشأن دون مخالفة نص القرار الجمهوري والبيان الأصلي الصادر عن القوى الوطنية.
وأضاف سلماوي أن موسى التقى أمس، مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ودارت بينهما مناقشة حول الدستور وطبيعة المرحلة القادمة وكيف يلبي الدستور مطالب الجماهير بعد أحداث 30 يونيو، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التواصل بينهما.
وأشار سلماوي إلى لقاء موسى اليوم، مع أعضاء مجلس الدولة بمقر المجلس، حيث قدم أعضاء المجلس آرائهم في مواد الدستور وخاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية.
وردا على سؤال حول العزل السياسي، قال سلماوي إن هذا الموضوع متشعب وخارج إطار عمل الدستور ويجب انتظار قرار السلطة التشريعية فور تشكيلها.
وفيما يتعلق بنظام الانتخاب، أوضح سلماوي أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان قدم مقترحا جيدا للجمع بين نظامي القائمة والفردي يتلاشى السلبيات في النظامين، وهو ما يجعل النظام المختلط هو الأقرب في المناقشات حتى الآن.