وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان العمل المشترك لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد وتوطين الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية وصناعية وشراكات لتعظيم العوائد من الخامات الطبيعية، وكذلك مراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.

تفاصيل الاجتماع
استعرض الوزيران خلال اللقاء خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، ومجريات تنفيذ مشروعات توطين الصناعة، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمعادن، وغيرها من المشروعات في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة ومشاركتها في خطة التنمية المستدامة، والتعاون بين هيئة المواد النووية، وبين هيئة الثروة المعدنية، في توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز، وتوطين تكنولوجيا معالجة بعض المعادن واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية، والمسح الجيوفيزيائي للجمهورية ومناطق الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء وغيرها من المشروعات في مجالات العمل المشترك.

التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول
تناول اللقاء مراجعة الاستعدادات المتكاملة والمشتركة، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لتحقيق الأهداف الخاصة بتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء واستمرار خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكيلووات، وضمان جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، والحرص على التواصل الدائم والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الوزارتين خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتطرق اللقاء الى مناقشة مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، وأهمية الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وكذلك الجهود على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي، واستمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة.

تعاون بين جميع جهات الدولة لتوطين الصناعة
قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك تنسيق دائم وتكامل وتعاون بين جميع جهات الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحاً العمل المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات والمعادن النادرة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية وخاصة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال، مبيناً استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.

العمل على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود
من جانبه أوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وكذلك العمل المشترك في ملف توطين الصناعة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مؤكدا العمل على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، وكذلك وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال الصيف الحالي.
يإتى ذلك في إطار توجه الدولة، وخطة الحكومة، واستراتيجية عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والشراكة والتكامل والعمل المشترك على توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات، وفي ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية لتعظيم العوائد من الخامات والموارد الطبيعية، واستمرارا للقاءات والاجتماعات والمشاورات الدائمة.