سلماوي: عمرو موسي ألتقى هيكل..ومرسي كان يسعي للهيمنة على الأجهزة الرقابية

ذكر الكاتب محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد في مؤتمره الصحفي الخميس أن رئيس اللجنة عمرو موسي قد ألتقي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل صباح الخميس وأن هدف اللقاء كان استطلاع رأى هيكل في طبيعة المرحلة القادمة من تاريخ مصر وكيفية تلبية الدستور الجديد لتطلعات هذه المرحلة وعن تطلعات الجماهير بعد ثورة 30 يونيو. وقال "سلماوي" أن "موسي" و"هيكل" اتفقا علي مواصلة اللقاءات بينهما.

المعروف أن هناك عدد كبير من أعضاء لجنة الخمسين علاوة علي شخصيات من الخارج تطالب بأن يقوم "هيكل" بكتابة ديباجة دستور مصر الجديد.

من ناحية أخري قال "سلماوي" أن الرئيس المعزول محمد مرسي سعي للسيطرة علي الأجهزة الرقابية من خلال وضعها تحت تبعيته وتعيين رؤسائها وعزلهم تحت سيطرته في الدستور الإخواني السابق. وقال أن لجنة نظام الحكم عقدت اجتماع لرؤساء الأجهزة الرقابية وهم هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات و اللواء محمد وهبي رئيس الرقابة الإدارية و علاء مرسي رئيس وحدة غسيل الأموال ونجاح فوزي رئيس مباحث الأموال العامة و سحر الطويل رئيس مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء لمناقشة النص علي إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في الدستور الجديد.

وقال "سلماوي" أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد كان قد تم النص عليها في دستور 2012 الإخواني ومصر ملتزمة بإنشاء مثل هذه المفوضية بحكم توقيعها علي اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد (كونكاك).

وأضاف "سلماوي" قائلا أن النص علي هذه المفوضية في دستور 2012 شابه انتقادات لأن الهدف كان هو فرض وصاية من قبل الدولة علي الأجهزة الرقابية وبحيث تصبح هذه الأجهزة وسيلة للسيطرة علي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد عن طريق قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤسائها وعزلهم.

وقال سلماوي أن الاجتماع حول الأجهزة الرقابية كشف عن توافق في ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ولكن بدون فرض وصاية عليها و أن يكون هناك تنسيق بين رؤسائها.

من ناحية أخري قال سلماوي أن انه تم تشكيل لجنة أمس الأول الأربعاء لبحث إمكانية النص علي أن النص الدستوري الجديد دستورا جديدا لأن التغييرات التى ستجري علي دستور 2012 تغييرات جديدة وواسعة والنص الذى سيخرج سيكون مختلفا جوهريا ليس فقط عن دستور 2012 ولكن أيضا عن مسودة دستور لجنة الخبراء العشرة أيضا.

وقال سلماوي أن موسي قرر تشكيل لجنة قانونية لبحث مدي تلبية هذا الإحتياج ومن المحتمل أن تصدر اللجنة رأيها لا حقا وتحدد ما إذا كان سيتم التواصل مع رئيس الجمهورية بحيث يتم تعديل القرار الجمهوري وتعديل بيان خريطة الطريق. وقال لن يتم التواصل مع رئيس الجمهورية إلا بعد أن تصل اللجنة لقرار.

كما ذكر "سلماوي" انه ليس متوقعا أن يتضمن الدستور نصا علي العزل السياسي سواء بالنسبة لفلول الحزب الوطنى أو فلول جماعة الإخوان. وقال أصبح لدينا فلول نظامين وهذه قضية لا تدخل في الدستور وهي قضية محل بحث وقد تبحث في مجلس الشعب القادم الذى يملك إصدار تشريع خاص بفرض العزل السياسي.

وذكر سلماوي أيضا أن موسي مساء الأربعاء قام بزيارة مجلس الدولة واستمر اللقاء ساعة تعرف فيها علي آراء أعضاء المجلس فيما يخص السلطة القضائية.