العدل تطالب بنص دستوري بإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن التوصيات التي خلصت إليها الوزارة من جلسات المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسته، بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي على مدار يومين بضرورة وجود نص دستوري بشأن إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد بمصر.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مساعده الأول المستشار عزت خميس خلال مؤتمر "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد الذي انتهي مساء الإثنين " إنَّه ليس من مهمة أشرف من أن نزيد فكرة لصروح العدالة بالرأي القانوني حول إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وذلك لأهمية النص الدستوري كظهير دستوري لإنشاء هيئة ذات اختصاصات تؤسس للجهود المبذولة لمكافحة الفساد عبر منهاج تشريعي وقانوني عند التأسيس للمفوضية بالدستور الجديد.
وأضاف وزير العدل : إنه بالنظر إلى الدساتير المقارنة إقليميًا ودوليًا تبين أن دول مثل المغرب والعراق وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة والهند خطت خطوات مهمة في مجال مكافحة الفساد من خلال وجود مفوضية لمكافحة الفساد، وباتت داعمًا أساسيًا لمنظمومة مكافحة الفساد، كما أصبح إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد لزامًا على الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصرعام 2005.
وأوضح في كلمته أنَّ المؤتمر استمع إلى رجال القانون والدستور والقضاء بهيئاته المختلفة والإعلام والمجتمع المدني وخلصوا جميعا الى ضرورة إلى أهمية وجود نص دستوري لانشاء مفوضية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنَّ تلك التوصيات سوف يتم رفعها إلى لجنة الخمسين ليضعها الأعضاء نصب أعينهم خلال صياغته الدستور الجديد .
ولفت عبد الحميد إلى أن المشرع الدستوري خطا خطوات جادة لمكافحة ومنع الفساد سواء بالنص على إنشاء مفوضية مكافحة الفساد في دستور 2012 ، أو التأكيد على استقلال الأجهزة الرقابية خاصة في المادة 182 من التعديلات المقترحه من قبل لجنة العشرة لإعداد الدستور.
وشدَّد على ضرورة وجود تنسيق بين مفوضية مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الأخرى وخلق نقاط التماس بين تلك الأجهزة الرقابية لتوحيد الجهود المشتركة، لمواجهة السلطة التنفيذية، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة استقلال مفوضية مكافحة الفساد مثل باقي الأجهزة الرقابية، وعدم تبعيتها لأية سلطة تنفيذية.