"العدل" توصي بوجود نص دستوري بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن التوصيات التي خلصت إليها الوزارة من جلسات المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسته، بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي على مدى يومين بضرورة وجود نص دستوري بشأن إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد بمصر.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مساعده الأول المستشار عزت خميس خلال مؤتمر "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد الذي انتهى منذ قليل"، أنه ليس من مهمة أشرف من أن نزيد فكرة لصروح العدالة بالرأي القانوني حول إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وذلك لأهمية النص الدستوري كظهير دستوري لإنشاء هيئة ذات اختصاصات تؤسس للجهود المبذولة لمكافحة الفساد عبر منهاج تشريعي وقانوني عند التأسيس للمفوضية بالدستور الجديد.
وأضاف وزير العدل: "إنه بالنظر إلى الدساتير المقارنة إقليميا ودوليا تبين أن دول مثل المغرب والعراق وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة والهند خطت خطوات مهمة في مجال مكافحة الفساد من خلال وجود مفوضية لمكافحة الفساد وباتت داعما أساسيا لمنظمومة مكافحة الفساد، كما أصبح إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد إلزاما على الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2005 ".
وأوضح وزير العدل "في كلمته"، أن المؤتمر استمع إلى رجال القانون والدستور والقضاء بهيئاته المختلفة والإعلام والمجتمع المدني وخلصوا جميعا إلى ضرورة أهمية وجود نص دستوري لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر سوف يتم رفعها إلى لجنة الخمسين ليضعها نصب أعينه خلال صياغته الدستور الجديد.
وأضاف "عبد الحميد" أن المشرع الدستوري خطا خطوات جادة لمكافحة ومنع الفساد سواء بالنص على إنشاء مفوضية مكافحة الفساد في دستور 2012 أو التأكيد على استقلال الأجهزة الرقابية خاصة في المادة 182 من التعديلات المقترحة من قبل لجنة العشرة لإعداد الدستور.