وزير العدل: نعمل على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد بدور رقابى ووقائى

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن فكرة التأسيس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تعمل على تنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه جاءت فى أعقاب ثورة 25 يناير التى جاءت ثورة على الفساد والمحسوبية، حتى كانت ثورة 30 يونيو وما كان عليه الإعلان الدستورى من تكليف للجنة الخبراء المشكلة من عشرة من كبار رجال القانون، والتى ارتأت عدم الإشارة إلى إنشاء تلك المفوضية، وهو ما ثار بشأنه جدل دار حول أهمية وجود ظهير دستورى يؤسس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
وأوضح وزير العدل، خلال افتتاحه مؤتمر "الظهير الدستورى لمكافحة الفساد"، أن الرؤى حول إنشاء مفوضية جديدة لمكافحة الفساد قد اختلف حول إنشائها بين مؤيد يرى أن فى إنشائها إعلانا وإعلاء لجهود مكافحة الفساد، وبين من يرى أن فى وجودها ما يضع القيود على عمل الأجهزة الرقابية التى ترى الانطلاق فى مكافحة الفساد دون تبعية تكبل جهودها.
وأشار المستشار عادل عبد الحميد، إلى أن هذا الاختلاف الواقع بين وجهتى النظر ليس اختلافا تحكمه الأهواء أو المصالح، إنما هو اختلاف يحكمه دوما تباين الرأى الذى يكون المقصود منه الصالح العام، مضيفا أن هذا الاختلاف ذاته يعكس اختلافا بين الأنظمة القانونية المقارنة، التى تناولت فكرة إنشاء مفوضيات لمكافحة الفساد والنص عليها الدستور.
وأكد "عبد الحميد" أن هناك بعض الدول تؤسس فى دستورها لفكرة إنشاء تلك المفوضيات كالدستور الفرنسى، والإنجليزى والأسبانى، ودستور جمهورية سنغافورة، ومن الدول العربية دستور المملكة المغربية ودستور جمهورية العراق.
وأضاف وزير العدل أن النظم القانونية قد اختلفت فيما بينها فى الاختصاصات التى تمنحها لتلك المفوضيات، فمنها ما يمنحها اختصاصات متعددة، كالحق فى اتخاذ الإجراءات الوقائية وسلطة جمع الاستدلالات وإجراء التحريات، وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية، والتدريب والبحث العلمى والتنسيق بين الأجهزة الرقابية على نحو ما هو مقرر فى دول سنغافورة وأستراليا وبتسوانا وليتوانيا، ومنها ما يمنح تلك المفوضيات اختصاصات جمع الاستدلالات والضبط والتحقيق والادعاء، كما هو الحال فى النرويج وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال ورومانيا.
وأوضح "عبد الحميد" أن من هذه النظم القانونية ما يمنح تلك المفوضيات اختصاصات وقائية فقط تتمثل فى وضع سياسات للرقابة على الفساد وإعطاء التوصيات اللازمة فى ذلك الشأن على نحو ما هو قائم فى كل من فرنسا ومالطا ومقدونيا.
واختتم الوزير كلمته بان الهدف من المؤتمر وجلساته مناقشة تلك الرؤى المختلفة من خلال حوار مجتمعى تديره اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء لنخرج من خلال التجارب الدستورية الدولية المقارنة فى شأن إنشاء المفوضيات المعنية بمكافحة الفساد، فضلا عن التعرف على أراء كافة أطياف المجتمع المدنى المعنى بسبل تلك المكافحة.