وزير العدل: "لجنة العشرة" لم تشر ل"مفوضية مكافحة الفساد" بالدستور

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن فكرة تأسيس مفوضية تعمل على تنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه جاءت في أعقاب ثورة 25 يناير، بعد أن جاءت ثورة على الفساد والمحسوبية.
وأشار الوزير إلى أن "ثورة 30 يونيو" نتج عنها إعلان دستوري كلف لجنة خبراء مشكلة من 10 من كبار رجال القانون، ورأى هؤلاء العشرة أنه من الأفضل عدم الإشارة إلى إنشاء تلك المفوضية وهو ما ثار بشأنه جدل دار حول أهمية وجود ظهير دستوري يؤسس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
وأوضح وزير العدل، خلال افتتاحه مؤتمر "الظهير الدستوري لمكافحة الفساد"، اليوم الأحد، أن الرؤى اختلفت بين مؤيد يرى أن في إنشائها إعلانا وإعلائا لجهود مكافحة الفساد، وبين من يرى أن في وجودها ما يضع القيود على عمل الأجهزة الرقابية التي ترى الانطلاق في مكافحة الفساد دون تبعية تكبل جهودها.
وأكد "عبد الحميد" أن هناك بعض الدول تؤسس في دستورها لفكرة إنشاء تلك المفوضيات كالدساتير "الفرنسية والإنجليزية والإسبانية"، ودستور جمهورية سنغافورة، ومن الدول العربية دستور الممكلة المغربية ودستور جمهورية العراق.
وأضاف وزير العدل أن النظم القانونية اختلفت فيما بينها في الاختصاصات التي تمنحها لتلك المفوضيات، فمنها ما يمنحها اختصاصات متعددة، كالحق في اتخاذ الإجراءات الوقائية وسلطة جمع الاستدلالات وإجراء التحريات، وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتدريب والبحث العلمي والتنسيق بين الأجهزة الرقابية على نحو ما هو مقرر في دول سنغافورة وأستراليا وبتسوانا وليتوانيا، ومنها ما يمنح تلك المفوضيات اختصاصات جمع الاستدلالات والضبط والتحقيق والادعاء، كما هو الحال في النرويج وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا.
وتابع: "ومن هذه النظم القانونية ما يمنح تلك المفوضيات اختصاصات وقائية فقط تتمثل في وضع سياسات للرقابة على الفساد وإعطاء التوصيات اللازمة في ذلك الشأن على نحو ماهو قائم في كل من فرنسا ومالطا ومقدونيا".