أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن مصر تتطلع لرؤية جديدة لمكافحة الفساد بالإطلاع على التجارب الدولية والعمل على تطبيقها بمصر بخبرات دولية تراعى قيم المجتمع المصرى. وقال وزير العدل في كلمته خلال افتتاحه مؤتمرا حول "الظهير الدستوري لمكافحة الفساد " والذي تنظمه اليوم الأحد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة:"إن مصر تبدأ الآن عهدا جديدا أخذت معالمه عبر خارطة طريق ديمقراطية لشعب ثار على الفساد". وأضاف:"أنه كانت نتيجة ذلك ثورة 30 يونيو، والتي جاءت تكريسا لدولة سيادة القانون والدولة الديمقراطية التي تؤسس لحقوق المواطن والمواطنة بتحصين المؤسسات بدعائم استقلال كافية لها". وتابع عبد الحميد:" إن الدستور هو الأشمل ويؤسس لدولة سيادة القانون وهو ضمانة لحصول الأفراد على حقوقهم فالدولة الديمقراطية هي التي يعلو فيها القانون على المؤسسات ذاتها". وأوضح أن فكرة إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد شهدت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لها حول دورها في مكافحة الفساد، مستعرضا التجارب الدولية ودورها في مكافحة الفساد، وبحث سبل امكانية الاستفادة من تلك التجارب.