"العدل" تعقد مؤتمرا دوليا لتقويض دعائم الفساد من خلال النص عليها في الدستور

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، مؤتمرا دوليا على مدار يومي الأحد والاثنين القادمين تحت عنوان "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد" وذلك بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إن المؤتمر يأتي في إطار اهتمامها واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، بالتأسيس لنظام دستوري وقانوني يهدف إلى تقويض دعائم الفساد، وإنشاء بنية مؤسسية لأجهزته تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ودعم استقلالية هذه الأجهزة، وضمان حيدتها.
وأشارت إلى أن وزير العدل سيفتتح أعمال المؤتمر، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية، وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بدعم برامج مكافحة الفساد في مصر.
وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على التجارب الدولية والإقليمية الخاصة بإنشاء مفوضيات مكافحة الفساد، والنصوص الدستورية المقارنة في ذلك الشأن، فضلا عن إدارة حوار مجتمعي للتعرف على مختلف الآراء الخاصة بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد والنص عليه في الدستور المصري الجديد، من خلال التعرف على آراء رجال القانون والصحافة والإعلام وجمعيات رجال الأعمال.
ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين منهم فريدريك إيركسون، خبير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجوناسون أجار، ودافيد رازلي، فضلا عن عدد من خبراء القانون وكبار القضاة والصحفيين والإعلاميين، منهم المستشارة تهاني الجبالي، والدكتور شوقي السيد، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامي عمرو الليثي، حيث يطرح كل منهم رؤيته في خصوص إنشاء مفوضية مكافحة الفساد والنص عليها في الدستور.