تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ، مؤتمرا دوليا على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين تحت عنوان "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد" ، وذلك بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء ، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . وقالت وزارة العدل – في بيان لها اليوم – إن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء ، بالتأسيس لنظام دستوري وقانوني يهدف إلى تقويض دعائم الفساد، وإنشاء بنية مؤسسية لأجهزته تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ودعم استقلالية هذه الأجهزة، وضمان حيدتها. وأشارت الوزارة إلى أن وزير العدل سيفتتح أعمال المؤتمر، بحضور العديد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ، وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية المعينة بدعم برامج مكافحة الفساد في مصر. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على التجارب الدولية والإقليمية الخاصة بإنشاء مفوضيات مكافحة الفساد، والنصوص الدستورية المقارنة في ذلك الشأن ، فضلا عن إدارة حوار مجتمعي للتعرف علي مختلف الآراء الخاصة بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد والنص عليه في الدستور المصري الجديد، من خلال التعرف على آراء رجال القانون والصحافة والإعلام وجمعيات رجال الأعمال . ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين منهم " فريدريك ايركسون " خبير الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و " جوناسون اجار " ودافيد رازلي .. فضلا عن عدد من خبراء القانون وكبار القضاة والصحفيين والإعلاميين، منهم المستشارة تهاني الجبالي، والدكتور شوقي السيد، والأستاذ مكرم محمد احمد والإعلامية منى الشاذلي والإعلامي عمرو الليثي، حيث يطرح كل منهم رؤيته في خصوص إنشاء مفوضية مكافحة الفساد والنص عليها في الدستور.