«وزير العدل» يفتتح مؤتمر "التنسيق بين الأجهزة الرقابية"

عقد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، اليوم الاثنين، مؤتمر "التنسيق بين الأجهزة الرقابية"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقاعة المستشار أحمد مكي بمقر الوزارة.
حضر المؤتمر كل من المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، وممثلون لعدد من الأجهزة الرقابية، وأجهزة مكافحة الفساد، وانيتا نيرودى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة،وخبراء بالأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد.
وتغيب عن حضور المؤتمر كل من المستشارين طلعت عبد الله النائب العام، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويأتي اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، في إطار افتتاح اللجنة لأعمال المؤتمر الخاص بإجراءات التنسيق بين الأجهزة الرقابية.
وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، خلال كلمته بالمؤتمر إن أهم ما يشغل الرأي العام بعد ثورة 25 يناير هو مكافحة الفساد، موضحا أن السبب الأساسي التي قامت من أجله الثورة، وكان نصب أعين الأجهزة الرقابية بعد ثورة 25 يناير، وعلى قمة اهتمامات المشرع الدستوري، الذي وضع مادة بإنشاء الهيئة القومية لمكافحة الفساد في الدستور المصري، مؤكدا أن تلك المادة ستكون سببا لمكافحة الفساد في مصر.
وأكد أن التحدي الحقيقي هو مدى قدرة تفعيل تلك الأجهزة لمواجهة الفساد ومعالجة أوجه القصور التشريعي لتلك الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أنه بنهاية المؤتمر سيكون لدى الأجهزة الرقابية والمعنية ثروة حقيقية من التجارب والتوصيات لمعالجة أوجه القصور التشريعي للأجهزة الرقابية ووضع خطة لمكافحة الفساد في مصر.
ولفت إلي أهمية المؤتمر في استعراض تجارب الدول الأخرى وكيفية مواجهتها للفساد والآليات التي استخدمتها في مكافحته، مضيفا أنه يتعين الأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع المصري، فمصر لديها العديد من الأجهزة لمكافحة الفساد تؤدى دورها على أحسن حال مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة غسيل مكافحة الأموال.
وأضافت "انيتا نيرودى" الممثل المقيم للأمم المتحدة، علي نجاح التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد هو التعاون الذي يتم في إطار الاتفاقية الموقعة بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واللجنة الوطنية.
وأكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة علي أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار تلك الاتفاقية التي تهدف إلى دعم اللجنة الوطنية وقدراتها البشرية وقدرات اللجان الفرعية المنبثقة عنها وكذلك دعم اللجنة المعنية بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد سواء من خلال توفير النماذج القانونية المقارنة الخاصة بإنشاء مفوضيات وهيئات مكافحة الفساد أو الاضطلاع على التجارب الدولية فى مجال إنشاء تلك الهيئات ودورها واختصاصاتها.