أكد المستشار احمد سليمان وزير العدل في كلمته الذي ألقاها في افتتاح مؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على اهتمام وزارة العدل المصرية بالعمل على مكافحة الفساد والتعاون مع المؤسسات الدولية في نقل الخبرات الدولية، لأعضاء اللجنة الوطنية خاصة في مجال التنسيق بين الأجهزة الرقابية الذي يزيد عددها في مصر عن 28 جهاز رقابي ومحاسبي ، مما يجعل للتنسيق بين تلك الأجهزة أهمية كبرى ، وهو ما يحتاج إلى آليات وطرق حديثه توفر جهد تلك الهيئات و تمنع ازدواجية التحريات التى تقوم بها أو تضاربها. وأضاف المستشار سليمان ان اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تختص بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية فضلا عن أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك دون الجهات الممثلة بتلك اللجنة التي لها شخصية مستقلة عن تلك الجهات. وأشار سليمان ان المؤتمر يهدف الى طرح رؤية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد ودورها التنسيقي مع الأجهزة الرقابية. وشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال والجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات العامة والأمن الوطني وممثلي مركز العقد الاجتماعي، فضلا عن العديد من الجهات الأجنبية مثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي ومؤسسة فورد. ومن جانبها، أكدت انيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على نجاح التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وهو التعاون الذي يتم في اطار الاتفاقية الموقعة بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واللجنة الوطنية برئاسة وزير العدل بتاريخ 10 /2 / 2013، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار تلك الاتفاقية التي تهدف الى دعم اللجنة الوطنية وقدراتها البشرية وقدرات اللجان الفرعية المنبثقة عنها وكذلك دعم اللجنة المعنية بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد سواء من خلال توفير النماذج القانونية المقارنه الخاصة بإنشاء مفوضيات وهيئات مكافحة الفساد او الاضطلاع على التجارب الدولية في مجال إنشاء تلك الهيئات ودورها واختصاصاتها. وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية خلال مؤتمر اللجنة أن أهم موضوع يشغل الرأي العام بعد ثورة 25 يناير هو مكافحة الفساد، ومما لاشك فيه ان السبب الأساسي التي قامت من اجله الثورة هو انتشار الفساد في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا الأمر كان نصب أعين الأجهزة الرقابية بعد ثورة 25 يناير، وعلى قمة اهتمامات المشرع الدستوري ، الذي وضع مادة بإنشاء الهيئة القومية لمكافحة الفساد في الدستور المصري، مؤكدا ان تلك المادة ستكون سببا لمكافحة الفساد في مصر. وأشار " بجاتو" الى أهمية المؤتمر في استعراض تجارب الدول الأخرى وكيفية مواجهتها الفساد والآليات التي استخدمتها في مكافحته ، مضيفا انه يتعين الأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع المصري ، فمصر لديها العديد من الأجهزة لمكافحة الفساد تؤدي دورها على أحسن حال مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة غسيل مكافحة الأموال وغيرها ، مؤكدا أن التحدي الحقيقي هو مدى قدرة تفعيل تلك الاجهزة لمواجة الفساد ومعالجة اوجه القصور التشريعي لتلك الأجهزة الرقابية ، مشيرا الى انه بنهاية المؤتمر سيكون لدى الاجهزة الرقابية والمعنية ثروة حقيقية من التجارب والتوصيات لمعالجة اوجه القصور التشريعي للاجهزة الرقابية يمكنها من وضع خطة لمكافحة الفساد في مصر .
