وزير العدل يطالب بالنص على مفوضية مكافحة الفساد بالدستور ويعقد مؤتمر بخصوصه

في إطار اهتمام وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، بالتأسيس لنظام دستوري وقانوني يهدف إلي تقويض دعائم الفساد وإنشاء بنية مؤسسية لأجهزته تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ودعم استقلالية هذه الأجهزة، وضمان حيدتها, تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً علي مدار يومين 15 و 16 سبتمبر 2013 بفندق سوفيتل الجزيرة وذلك بعنوان "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد".
وسوف يفتتح المؤتمر المستشار وزير العدل بحضور عدد من السادة الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية، وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية المعينة بدعم برامج مكافحة الفساد في مصر.
يهدف المؤتمر إلي التعرف علي التجارب الدولية والاقيليمة الخاصة بإنشاء مفوضيات مكافحة الفساد، والنصوص الدستورية المقارنة في ذلك الشأن، فضلاً عن إدارة حوار مجتمعي للتعرف علي مختلف الآراء الخاصة بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد والنص عليه في الدستور المصري الجديد من خلال التعرف علي آراء رجال القانون والصحافة والإعلام وجمعيات رجال الأعمال.
ومن المنتظر ان يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين ومنهم السيد "فريدريك ايركسون" خبير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والسيد "جوناسون اجار" ، والسيد "دافيد رازلي"، فضلاً عن عدد من خبراء القانون وكبار القضاة والصحفيون والإعلاميون، منهم المستشارة تهاني الجبالي، والدكتور شوقي السيد، والأستاذ مكرم محمد احمد والإعلامية مني الشاذلي والإعلامي عمرو الليثي, حيث يطرح كل منهم رؤيته في خصوص إنشاء مفوضية مكافحة الفساد والنص عليها في الدستور.