أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل أن مصر بها28 جهازا رقابيا ومحاسبيا لمكافحة الفساد, ولكن الذي ينقص هذه الأجهزة عدم وجود التنسيق بين الأجهزة الرقابية, وهذا سيكون دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لأنها هي الجهة الرسمية التي تختص بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالإضافة إلي أنها المسئولة عن تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف سليمان أن مصر تبدأ صفحة جديدة في تاريخها في التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الرقابية, بهدف مكافحة الفساد, جاء ذلك في كلمته باجتماع اللجنة العليا لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة, أمس, وأوضح أن مكافحة الفساد من أهم قضايا الوطن, لبناء دولة يسود فيها القانون والعدل, وذلك من خلال السعي الدائم وتضافر الجهود, من أجل القضاء عليه, مضيفا أن الحكومة لا تتواني ولو لحظات- حسب تعبيره- في محاربة الفساد. وشدد علي ضرورة محاربة الفساد بمختلف مؤسسات الدولة, وكذلك أهمية التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد, وأجهزة التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية, مطالبا بنشر الوعي بضرورة مكافحة الفساد. وأشار إلي أن وزارة العدل تتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, بجانب التنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة, للوصول إلي الغاية المنشودة في مكافحة الفساد, لافتا إلي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد, تستعرض التجارب الدولية, للاستفادة منها, والوصول إلي توصيات نهائية.