وزير العدل: لابد من وجود نص دستوري لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

طالب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في نهاية "مؤتمر الظهير الدستوري لمكافحة الفساد" ان التوصيات التي خلصت إليها الوزارة من خلال جلسات المؤتمر الذي تم تنظيمه برئاسته وبالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي علي مدار يومين بضرورة وجود نص دستوري بشأن إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد بمصر.
جاء ذلك عبر الكلمة التي ألقاها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل نيابة عن الوزير خلال المؤتمر مشيرا إلي أن فكرة "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد" ليس من مهمة اشرف من ان نزيد فكرة لصروح العدالة بالرأي القانوني حول إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وذلك لأهمية النص الدستوري كظهير دستوري لإنشاء هيئة ذات اختصاصات تؤسس للجهود المبذولة لمكافحة الفساد عبر منهاج تشريعي وقانوني عند التأسيس للمفوضية بالدستور الجديد.
اضاف مساعد أول وزير العدل انه بالنظر إلي الدساتير المقارنة اقليميا ودوليا تبين ان دولا مثل المغرب والعراق وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة والهند خطت خطوات مهمة في مجال مكافحة الفساد من خلال وجود مفوضية لمكافحة الفساد وباتت داعما اساسيا لمنظومة مكافحة الفساد كما اصبح إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد الزاما علي الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر عام .2005
وشدد المستشار عزت خميس علي انه بعد ان تم الاستماع إلي رجال القانون والدستور والقضاء بهيئاته المختلفة والاعلام والمجتمع المدني فقد خلصوا جميعا إلي ضرورة واهمية وجود نص دستوري لانشاء مفوضية لمكافحة الفساد مضيفا ان التوصيات التي انتهي إليها المؤتمر سوف يتم رفعها إلي لجنة الخمسين ليضعها نصب اعينه خلال صياغته الدستور الجديد.
وذكر مساعد أول وزير العدل ان المشروع الدستوري خطي خطوات جادة لمكافحة ومنع الفساد سواء بالنص علي إنشاء مفوضية مكافحة الفساد في دستور 2012 أو التأكيد علي استقلال الاجهزة الرقابية خاصة في المادة 182 من التعديلات المقترحة من قبل لجنة العشرة لاعداد الدستور.
كما شدد علي ضرورة وجود تنسيق بين مفوضية مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية الاخري وخلق نقاط التماس بين تلك الاجهزة الرقابية لتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة الانحراف في السلطة التنفيذية مؤكدا في الوقت نفسه علي ضرورة استقلال مفوضية مكافحة الفساد مثل باقي الأجهزة الرقابية وعدم تبعيتها لأية سلطة تنفيذية.