اوصي مؤتمر الحوار المجتمعي الخاص بايجاد ظهير دستوري لمفوضية مكافحة الفساد في ختام اعماله باهمية وجود نص دستوري لانشاء المفوضية لتتمكن من اداء دورها بقوة وشفافية وحسم مع كافة اشكال الظواهر المجرمة قانونا مع اهمية ان تتمتع بالاستقلال الكامل لمناهضة الفساد باعتبار ان ذلك حق من حقوق الانسان ولمواجهة كافة اشكال التحديات التي قد تعوقها من اداء رسالتها. كذلك توافر الارادة السياسية علي كافة المستويات سواء في مؤسسة الرئاسة واجهزة الدولة المختلفة. شملت التوصيات ضرورة العمل علي عدم تداخل الاختصاصات والتنسيق بين سائر الاجهزة الرقابية المختلفة والتواصل مع المجتمع المدني. طالبت بعدم التسامح مع الفساد في كل صورة واشكاله ونشر ثقافة النزاهة والمحاسبة. اقترحت التوصيات عرض تقرير شامل بكل المقترحات والنقاشات والدراسات التي قدمت من خلال المؤتمر علي اعضاء لجنة ال 50 لاعداد الدستور للاستفادة منها في صياغة النصوص التي تتعلق بمكافحة الفساد والحكم الرشيد. تحدث المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل علي ضرورة انشاء مفوضية او هيئة لمكافحة الفساد ذات اختصاصات ومرجعيات تؤسس لتوحيد وتنسيق الجهود المبذولة. اكد علي وجود نص تشريعي في الدستور الجديد يتعلق باعمال المفوضية شأنها شأن باقي الجهات الرقابية وعدم تبعيتها لاي سلطة تنفيذية. اضاف ان دساتير بعض الدول مثل المغرب والعراق وفرنسا والهند وغيرهم قد حققت طفرات متقدمة في مجال تفويض الفساد من خلال وجود مثل تلك المفوضيات وبات لزاما علي مصر انشاء المفوضية في اطار التزامها بالتوقيع علي اتفاقية الاممالمتحدة. قال ان تكلفة انشاء المفوضية مهما ارتفع لن يعادل ما نتحمله سنويا من خسائر باهظة بسبب انتشار الفساد. اوضحت د.سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء عمل اهمية وجود نص في الدستور يلزم الدولة بدعم جهود مكافحة الفساد وسبل الوقاية منه وضعه ويؤسس لانشاء هيئة عليا او مفوضية يكون الاختصاص والصلاحيات والاستقلالية علي ان يترك امر تشكيلها وتحويلها وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها قانون انشائها. اشارت إلي ان دمج التوصيات التي انتهي اليها المؤتمر في اطار التعديلات الدستورية يشكل لبنة هامة في صرح البنية التشريعية الدستورية المعنية بمكافحة الفساد خاصة وانه يتاح لمصر الان فرصة جيدة وهي بصدد ارساء دعائم ديمقراطيتها الجديدة. وبناء حكومة ترتكز علي الشفافية والمساءلة. كان اليوم الثاني لمؤتمر الحوار المجتمعي قد شهد 6 جلسات دارت حول اهمية النص الدستوري للمفوضية ومن ابرزها الجلسة الخاصة برؤية الصحافة والاعلام والتي ادارها الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد والكاتب الصحفي سعد هجرس والاعلامية مني الشاذلي. اكد المشاركون ان مكافحة الفساد لاتقدم فقط علي مؤسسات رقابية تتمتع بالاستقلال الكامل عن السلطات التنفيذية والتشريعية بل بمساندة المؤسسات الصحفية والاعلامية التي تنص مواثيقها علي ضرورة تعزيز الرقابة الشعبية علي اعمال الحكومة. واخيرا لابد ان يحدد الدستور اليات وصلاحيات عمل المفوضية حتي لايكون هناك تنازع امر تشابك بين دورها وعمل الاجهزة الرقابية المختلفة.
