"سلماوى": اتجاه للإبقاء على "مكافحة الفساد" وإلغاء سلطة الرئيس عليها

أكد الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن لجنة نظام الحكم التقت اليوم ممثلى الأجهزة الرقابية، من بينهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار علاء مرسي رئيس وحدة غسيل الأموال، وسحر الطويل مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، وغيرها من الأجهزة الرقابية.
وأشار سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدم اليوم بمقر مجلس الشورى مع الصحفيين البرلمانيين، إلى أن الاجتماع ناقش النص الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد بدستور 2012، موضحا أن الاتجاه الغالب باللجنة الإبقاء على وجود المفوضية بالدستور القادم مع تغيير آلية تشكيلها وتعيين رئيسها، بحيث يكون دورها التنسيق مع الأجهزة وليس فرض الوصاية.
وأوضح أن مصر ملتزمة بإنشاء المفوضية بحكم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، إلا أنه شابها الكثير من الانتقادات وبدت أمام الكثير بمحاولة فرض رقابة من قبل الدولة على أجهزة الرقابة، بحيث كانت المفوضية وسيلة للسيطرة على الأجهزة الرقابية، من خلال النص على أن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس هذه المفوضية، لافتا إلى أن طريقة تعيين المفوضية وتشكيلها كانت تفرض وصاية من رئيس الجمهورية على عمل الأجهزة، وكذلك طريقة تعيين الأجهزة الرقابية كانت تخضعهم لسلطة من عينهم.
أضاف سلماوى أنه تم الاتفاق على أن يكون أعضاء المفوضية هم ممثلو هذه الأجهزة الرقابية، وأن يتم الاحتفاظ بالنص الدستورى القديم مفوضية مكافحة الفساد ولكن بالطريقة الجديدة وليس بالسابقة .