عضو ب"التأسيسية": الأجهزة الرقابية لن تدمج ب"العليا لمكافحة الفساد"

عقدت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لقاء، اليوم الاثنين، مع رؤساء الأجهزة الرقابية فى مصر، من بينهم ممثلو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والكسب غير المشروع والإدارة العامة للأموال العامة، للنقاش حول المفوضية العليا لمكافحة الفساد.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة أكدت خلال لقائها مع رؤساء الأجهزة الرقابية على استقلال كل الجهات الرقابية وعدم اندماجها فى المفوضية العليا لمكافحة الفساد، ولكنها تندرج تحت المفوضية التى يكون دورها الأساسى التنسيق بين جميع الهيئات الرقابية.
وأشار عبد المعبود، إلى أن اللجنة ناقشت صلاحيات "المفوضية العليا لمكافحة الفساد"، على أن تلحق المادة بمذكرة تفسيرية تتضمن الصلاحيات، بحيث يكون دورها التنسيق بين مختلف الأجهزة، وإعداد إستراتيجية لمكافحة الفساد، والمنوطة بمخاطبة الخارج، والإعداد والمشاركة فى الاتفاقيات الدولية،كاشفا أن المفوضية يتشكل أعضاؤها من مختلف الأجهزة الرقابية.
ومن جانبه، قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن رؤساء الأجهزة الرقابية اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة وجود مفوضية عليا لمكافحة الفساد يكون دورها تطبيق التعاون بين كافة الأجهزة الرقابية.
وأضاف جنينة، أن توحيد الأجهزة الرقابية تحت مظلة "المفوضية العليا" لا يعنى إلغاء أى من الأجهزة الرقابية أو الإخلال باستقلالها أو دمجها بل تتولى التنسق لكشف الفساد وتبادل المعلومات بين تلك الأجهزة.