" قضايا الدولة" تنسحب من اجتماع "التأسيسية"

في تطور سريع للأزمة الناشئة بين الجمعية التأسيسية للدستور وهيئة قضايا الدولة انسحب وفد من ممثلي الهيئة من اللقاء الذي تم بينهم امس وبين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بسبب إصرار الغرياني علي بقاء وضع هيئة قضايا الدولة كما هو ورفضه تحويلهم الي نيابة مدنية،وكان الغرياني قد ألتقى بممثلى هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ، من أجل الاتفاق على وضعهما فى الدستور الجديد حيث يوجد تضارب فى وجهات النظر حول صفتهما القضائية.
ومن جانبها قدمت اللجنه الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمس ملاحظاتها على باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى الغريانى، ، والذى قرر توزيع تقرير اللجنه الاستشارية على أعضاء الجمعية التأسيسية.
وقال الإعلامي حمدى قنديل، عضو اللجنه الاستشارية أن اللجنة نصحت ببقاء المجالس المتخصصة حيث حذفت فى مقترحها ما جاء بمقترح لجنه الأجهزة الرقابية بالغاء المجالس المتخصصة، واضاف " ترى اللجنة الاستشارية أن المجالس لها دوراً حيوياً وكانت تقوم بعملها إلا إن المشكلة كانت تتمثل فى تنفيذ توصياتها من جانب الجهة المختصة.
وتابع " اللجنه نصحت بالغاء الهيئة العليا لشئون الوقف نظراً لوجود هيئات قائمة بالفعل فى ذات الشأن وتتبع جهات أخرى، وقد يرفضون الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.
ووفقا ل"قنديل" أعادت اللجنه صياغه المادة الخاصة بانشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، على أن يتغير اسمها إلى ( المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد)، مضيفاً أن اللجنه بلورت أهداف المجلس الأقتصادى الإجتماعى بحيث تكون مهمته الأولى هى تحقيق العدالة الإجتماعية على قاعدة التنمية المستقلة، وألا يقل عدد أعضاءها عن 100 عضو بدلاً من 200 عضو – وهو مقترح لجنه الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية".
وأشار قنديل إلى إن اللجنه أوصت تشكيل مجلس وطنى للاعلام يندرج تحت مظلته "الصحافة والاذاعه والتلفزيون" بدلاً من مقترح الأجهزة الرقابية التي أوصت بإنشاء مجلسين أحدهما للصحافة والأخر للاذاعه والتلفزيون،مضيفاً أن اللجنة أوصت إيضاً بالغاء نص المادة 16 "الاخيره" من باب الاجهزة الرقابية والتى تنص على تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
ومن ناحية أخرى تعقد لحنة الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة أجتماعا مهما اليوم مع ممثلى الاجهزة الرقابية المقترح ضمها الى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وهم هيئة الرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع والاموال العامة، ومنع الممارسات الاحتكارية,وذلك لعرض مقترح اللجنة فيما يخص الهيكل التنظيمى لمفوضية الفساد.
وقد انتهت اللجنة من التصور النهائى للهيكل التنظيمى للمفوضية ووضعها فى مذكرة تفسيرية,حيث من المتوقع وفق هذا المقترح ان ترأس المفوضية الاحهزة الرقابية وتنسق مع الاجهزة المستقلة الاخرى وهم الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى.