حمدي قنديل :لابد من وجود جهاز واحد ينسق بين كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد

عقدت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعها الثالث اليوم، والتى ناقشت فيه باب الأجهزة الرقابية .

وقال حمدى قنديل «عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية» إن هناك ملاحظات على العديد من الأجهزة و المواد الواردة فى الباب ومن أهم تلك المواد هو وضع عدد من الجهات كهيئات مستقلة دون وجه حق ومنها الوقف.

وأكد قنديل على ضرورة أن يكون هناك جهاز واحد ينسق بين كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد و أن يكون من مهامه تحقيق الشفافية ولا يقتصر فقط على مقاومة الفساد خاصة أن نص مفوضية الفساد يضم كافة الأجهزة الرقابية ويحتوى على كلمة فضفاضة تم تعديله و هى«أن يقوم الجهاز بالتنسيق بين كافة الرقابية»، وأوضح قنديل انه تم الاستقرار على مسمى لهذه المفوضية وهو «الشفافية ومكافحة الفساد» ومن المتوقع أن يتم طرحه على الجمعية التأسيسية .

وأضاف قنديل «اللجنة ناقشت النص الخاص بالمجلس الأقتصادى والإجتماعى دون الأخذ فى الاعتبار أن يكون بديلا لإلغاء نسبة العمال والفلاحين إنما بحثه فى ذاته خاصة بعد إلغاء المجالس القومية المتخصصة .

يذكر أن اللجنة تضم 10 من الخبراء و الشخصيات العامة وتعمل كهيئة إستشارية للجمعية و تضم علاء الأسوانى والدكتورة هبة رؤوف و حمدى قنديل و الدكتور ثروت بدوى و الدكتورة سعاد الشرقاوى و الدكتور ماجد الحلو .