استشارية "التأسيسية" تطالب بإلغاء "الوقف" من مواد الدستور

ناقشت اللجنة الاستشارية في اجتماعها الثالث اليوم باب الأجهزة الرقابية في الدستور الجاري وضعه، وقال حمدى قنديل عضو اللجنة "إن هناك ملاحظات على العديد من الأجهزة والمواد الواردة فى الباب وناقشنا المادة الخاصة بجهاز الوقف، ورفضنا إنشاء هذا الجهاز، كما أكدنا على ضرورة أن يكون هناك جهاز واحد ينسق بين كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، أو ان يكون من مهامه تحقيق الشفافية وليست فقط مقاومة الفساد، بخاصة أن نص "مفوضية الفساد" يضم كافة الأجهزة الرقابية ويحتوى على كلمة فضفاضة تم تعديلها وهى "أن يقوم الجهاز بالتنسيق بين كافة الرقابية".
وأضاف قنديل أن "اللجنة ناقشت النص الخاص بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى دون الأخذ فى الاعتبار أن يكون بديلا للإلغاء نسبة العمال والفلاحين، إنما بحثه فى ذاته، بخاصة بعد إلغاء المجالس القومية المتخصصة".
يذكر أن اللجنة تضم 10 من الخبراء والشخصيات العامة وتعمل كهيئة استشارية للجمعية وتضم علاء الأسوانى والدكتورة هبة رؤوف وحمدى قنديل والدكتور ثروت بدوى والدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور ماجد الحلو.