"التأسيسية" تبدى ملاحظات على الاجهزة الرقابية

عقدت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعها الثالث اليوم، والتى ناقشت فية باب الأجهزة الرقابية.
وقال حمدى قنديل عضو اللجنة: "إن هناك ملاحظات على العديد من الاجهزة و المواد الواردة فى الباب ومن اهم تلك المواد هو وضع عدد من الجهات كهيئات مستقلة دون وجه حق ومنها الوقف".
واكد قنديل على ضرورة ان يكون هناك جهاز واحد ينسق بين كافة الاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد و ان يكون من مهامه تحقيق الشفافية ولا يقتصر فقط على مقاومة الفساد خاصة ان نص مفوضية الفساد يضم كافة الاجهزة الرقابية و يحتوى على كلمة فضفاضة تم تعديله وهى "ان يقوم الجهاز بالتنسيق بين كافة الرقابية "، واوضح قنديل انه تم الاستقرار على مسمى لهذة المفوضية وهو "الشفافية ومكافحة الفساد" ومن المتوقع ان يتم طرحة على الجمعية التأسيسية.
وأضاف قنديل ان اللجنة ناقشت النص الخاص بالمجلس الاقتصادى و الاجتماعى دون الاخذ فى الاعتبار ان يكون بديلا لالغاء نسبة العمال و الفلاحين انما بحثه فى ذاته خاصة بعد الغاء المجالس القومية المتخصصة.
ويذكر ان اللجنة تضم 10 من الخبرا و الشخصيات العامة و تعمل كهيئة استشارية للجمعية و تضم علاء الاسوانى و الدكتورة هبه رؤوف و حمدى قنديل و الدكتور ثروت بدوى و الدكتورة سعاد الشرقاوى و الدكتور ماجد الحلو.