اللجنة الاستشارية توصى ببقاء المجالس القومية المتخصصة بالدستور

رفعت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تقريرًا بملاحظاتها على باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، والذى قرر توزيع تقرير اللجنة الاستشارية على أعضاء الجمعية التأسيسية.
وقال الإعلامى حمدى قنديل، عضو اللجنة الاستشارية، إن اللجنة نصحت ببقاء المجالس المتخصصة حيث حذفت فى مقترحها ما جاء بمقترح لجنة الأجهزة الرقابية بإلغاء المجالس المتخصصة، حيث ترى اللجنة أن المجالس لها دور حيوى، وكانت تقوم بتقاريرها، إلا أن المشكلة كانت تتمثل فى تنفيذ توصياتها من جانب الجهة المختصة.
وأضاف قنديل، أن اللجنة نصحت بإلغاء الهيئة العليا لشئون الوقف نظرًا لوجود هيئات قائمة بالفعل فى ذات الشأن وتتبع جهات أخرى، وقد يرفضون الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.. وأضاف قنديل: أعادت اللجنة صياغة المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، على أن يتغير اسمها إلى (المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد)، مضيفًا أن اللجنة بلورت أهداف المجلس الاقتصادى الاجتماعى بحيث تكون مهمته الأولى هى تحقيق العدالة الاجتماعية على قاعدة التنمية المستقلة، وألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو بدلاً من 200 عضو – وهو مقترح لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية.
وأشار قنديل إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل مجلس وطنى للإعلام يندرج تحت مظلته "الصحافة والإذاعة والتليفزيون" بدلاً من مقترح الأجهزة الرقابية، التى أوصت بإنشاء مجلسين أحدهما للصحافة والآخر للإذاعة والتليفزيون، مضيفًا أن اللجنة أوصت أيضًا بإلغاء نص المادة 16 "الأخيرة" من باب الأجهزة الرقابية والتى تنص على أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
وفى الإطار نفسه، أكد طاهر عبد المحسن، عضو لجنة نظام الحكم، أن لجنة الأجهزة الرقابية تعقد اجتماعًا اليوم مع الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، ومباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية، وجهاز حماية المنافسة، وغيرها لبحث الإطار التنسيقى بشكل نهائى بين الأجهزة الرقابية داخل المفوضية العليا لمكافحة الفساد.. وأضاف أن الاجتماع يشارك فيه رؤساء الأجهزة، حيث يتم بحث سبل وآليات التنسيق فى مكافحة الفساد ودور كل جهاز.
يذكر أن اللجنة قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع كل الأجهزة الرقابية، كل على حدا، وبشكل مستقل، وتم خلاله استعراض المعوقات التى حالت بين هذه الأجهزة وكشف قضايا الفساد المستشرى قبل 25 يناير.