سلماوى: الدستور الجديد لن ينص على عزل الفلول أو الإخوان

ذكر الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين، المعنية بكتابة دستور مصر الجديد، أن رئيس اللجنة عمرو موسي، قد التقى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل صباح اليوم الخميس، وأن هدف اللقاء كان استطلاع رأى هيكل في طبيعة المرحلة القادمة من تاريخ مصر وكيفية تلبية الدستور الجديد لتطلعات هذه المرحلة وعن تطلعات الجماهير بعد ثورة 30 يونيه.
وقال "سلماوي" في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس، أن"موسى" و"هيكل" اتفقا على مواصلة اللقاءات بينهما. المعروف أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء لجنة الخمسين علاوة على شخصيات من الخارج تطالب بأن يقوم "هيكل" بكتابة ديباجة دستور مصر الجديد.
من ناحية أخرى قال "سلماوي" إن الرئيس المعزول محمد مرسي، سعى للسيطرة على الأجهزة الرقابية من خلال وضعها تحت تبعيته وتعيين رؤسائها وعزلهم تحت سيطرته في الدستور الإخواني السابق.
وقال إن لجنة نظام الحكم عقدت اجتماعًا لرؤساء الأجهزة الرقابية وهم هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات، واللواء محمد وهبي، رئيس الرقابة الإدارية، وعلاء مرسي، رئيس وحدة غسيل الأموال، ونجاح فوزي، رئيس مباحث الأموال العامة، و سحر الطويل، رئيس مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء لمناقشة النص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في الدستور الجديد.
وقال "سلماوي" إن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد كان قد تم النص عليها في دستور 2012 الإخواني ومصر ملتزمة بإنشاء مثل هذه المفوضية بحكم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد (كونكاك).
وأضاف، أن النص علي هذه المفوضية في دستور 2012 شابه انتقادات لأن الهدف كان هو فرض وصاية من قبل الدولة على الأجهزة الرقابية وبحيث تصبح هذه الأجهزة وسيلة للسيطرة على الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد عن طريق قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤسائها وعزلهم.
وقال، إن الاجتماع حول الأجهزة الرقابية كشف عن توافق في ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ولكن بدون فرض وصاية عليها و أن يكون هناك تنسيق بين رؤسائها.
من ناحية أخرى، قال"سلماوي" إنه تم تشكيل لجنة جديدة أمس الأول الأربعاء، لبحث إمكانية النص على أن النص الدستوري الجديد دستورًا جديدًا لأن التغييرات التى ستجري على دستور 2012 تغييرات جديدة وواسعة والنص الذى سيخرج سيكون مختلفًا جوهريًا ليس فقط عن دستور 2012 ولكن أيضًا عن مسودة دستور لجنة الخبراء العشرة أيضًا.
وأشار إلى أن "موسي" قرر تشكيل لجنة قانونية لبحث مدى تلبية هذا الاحتياج ومن المحتمل أن تصدر اللجنة رأيها لاحقًا، وتحدد ما إذا كان سيتم التواصل مع رئيس الجمهورية بحيث يتم تعديل القرار الجمهوري وتعديل بيان خريطة الطريق، لافتًا إلى أنه لن يتم التواصل مع رئيس الجمهورية إلا بعد أن تصل اللجنة لقرار.
و ذكر "سلماوي" أنه ليس متوقعًا أن يتضمن الدستور نصًا على العزل السياسي سواء بالنسبة لفلول الحزب الوطنى أو فلول جماعة الإخوان. وقال أصبح لدينا فلول نظامين وهذه قضية لا تدخل في الدستور وهي قضية محل بحث وقد تبحث في مجلس الشعب القادم الذى يملك إصدار تشريع خاص بفرض العزل السياسي.