سلماوي: مفوضية مكافحة الفساد بالدستور الجديد مهمتها التنسيق بين الأجهزة الرقابية

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن لجنتا نظام الحكم و الأجهزة الرقابية عقدتا اجتماع مشتركا أمس ، بحضور المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ،ومحمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية علاء مرسى رئيس وحدة غسل الأموال ، ونجاح فوزى رئيس مباحث الأموال العامة ،وسحر الطويل رئيس مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء ، لبحث شكل مفوضية مكافحة الفساد التى سيتم النص عليها فى الدستور .

وأضاف سلماوى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أنه تم النص فى دستور 2012 على انشاء مفوضية لمكافحة الفساد فى إطار التزام مصر باتفاقية محاربة الفساد ، لكن إنشاء هذه المفوضية طبقا لدستور 2012 شابها الكثير من الانتقادات وبدت كأنها فرض سيطرة من الدولة على الأجهزة الرقابية عن طريق قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه المفوضية ، مشيرا إلى أن الرأى الغالب فى هذا الاجتماع كان مع ضرورة انشاء المفوضية ،على ان تكون مهمتها التنسيق بين اجهزة الرقابة وليست فرض وصاية على هذه الاجهزة ، كما كان يهدف الى النص فى دستور 2012.

وأشار سلماوى إلى أنه تم تقديم مقترح يؤكد على ضرورة أن يكون أعضاء هذه المفوضية هم أعضاء فى الأجهزة الرقابية المختلفة فى الدولة .

وقال سلماوى أن عمرو موسى رئيس اللجنة التقى ، مساء أمس ، الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل لاستطلاع رأيه فى مسألة الدستور ، مشيرا إلى أنه تمت مناقشات بينهما حول الدستور وطبيعة المرحلة الحالية ، وكيف يمكن ان يلبى الدستور تطلعات الجماهير بعد احداث 30 يونيو .وأضاف : تم الاتفاق بينهما على ان يستمر التواصل خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق آخر كشف سلماوى أن اللجنة التى شكلها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لبحث التكييف القانونى لإصدار دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012 ، اجتمعت أمس ، ورأت ان التعديلات التى ستطرأ على دستور 2012 ستكون واسعة للغاية ، لذلك من الأفضل اصدار دستور جديد ، خاصة ان هذا الأمر بات مطلبا شعبيا أيضا – على حد قوله .

وقال سلماوى أنه لم يتم الاتصال حتى الآن بمؤسسة رئاسة الجمهورية ، خاصة أن إصدار دستور جديد يتطلب قرار جمهورى جديد ، مشيرا إلى ان البحث فى هذا الموضوع مازال جاريا حتى يخرج الموضوع بشكل قانونى صحيح .

وأشار سلماوى إلى أن موسى التقى أيضا أعضاء مجلس الدولة للاستماع الى آرائهم الخاصة بالدستور والسلطة القضائية.

وحول العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى وجماعة الإخوان ، قال سلماوى السلطة التشريعية هى التى تملك اصدار قانون للعزل السياسى ، ويجب أن ننتظر بضعة أشهر حتى يكون عندنا سلطة تشريعية تنظر فى الأمر.

وعما أثير عن أن الدستور لن ينص على هوية مصر إسلامية ، نفى سلماوى هذا الكلام ، مشيرا إلى أن الصحيح هو أن هوية مصر ليست منحصرة فقط فى الهوية الاسلامية لأن لها مكونات أخرى مثل القبطية ، مشددا على أن هناك فرقا بين ما يقال فى اللجان المتخصصة وجلسات الاستماع التى هى مفتوحة للجمهور .

وقال سلماوى أن النظام الانتخابى فى مصر سيكون مختلطا يجمع بين مزايا النظامين الفردى والقائمة ، وليس عيوب النظامين ، موضحا أن ضياء رشواء نقيب الصحفيين قدم مقترحا جيدا فى هذا الشأن .