أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، موقف مصر الواضح بالنسبة للأزمة السورية والذي يقوم على رفض استخدام القوة ضد سوريا، وهو الموقف القائم على ضرورة احترام ميثاق الأممالمتحدة والقانون والشرعية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية أو غيرها من الأزمات. وأضاف فهمي - في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل مغادرته للعاصمة الفرنسية في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام هي الأولى له في فرنسا وأوروبا - أن مصر ترفض وتدين استخدام الأسلحة الكيميائية أيًّا كان من يقوم بذلك وفي أي نزاع، وفي الوقت ذاته تؤكد على موقفها القائم على ضرورة احترام ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. وأوضح وزير الخارجية أن مصر تطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة فور ثبوت الأدلة ذات الصلة، ولكن أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي، مشددًا أن مصر تأمل أن يكون استخدام القوة في أي صراع آخر الخيارات، وإذا لزم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية فيتعين أن يتم ذلك في إطار ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن جامعة الدول العربية واضح أيضًا في هذا الصدد. وردًّا على سؤال حول مآخذ مصر على الموقف الفرنسي - الأمريكي الداعي لضرورة توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، والنقاط التي تختلف مصر مع الدولتين عليها في هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية أن هناك نقاط اتفاق كثيرة "فنحن ندين استخدام أسلحة كيميائية.. ونطالب بمحاسبة أي طرف يستخدمها.. أعتقد أن العالم ضد هذا.. إنما كدولة تنطلق من أن أمنها القومي مرهون وأساسه احترام المجتمع الدولي للمنظومة القانونية الدولية". وذكر أن مصر تأمل دائمًا أن يكون استخدام القوة آخر الخيارات وأن يتم ذلك في إطار ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي "وهناك قواعد لاستخدام القوة". وتعليقًا على ما تردده بعض الأطراف الغربية من أن مجلس الأمن بات مغلقًا ومشلولًا بفعل الفيتو الروسي – الصيني، أكد وزير الخارجية أنه إذا كان مجلس الأمن مشلولًا فعليه أن ينظر في آلياته ويتعامل مع القضايا بمنظور الأمن والسلام الدوليين وهذه مسؤوليته الدولية. وتابع "ما ذكرناه في قرار الجامعة العربية واضح تمامًا.. هناك ميثاق وهناك قانون دولي، وأي تحرك يجب أن يتم في إطار الميثاق (الأممي) والقانون الدولي". وفيما يتعلق بما تقوله باريس وواشنطن عن أن الوصول إلى الحل السياسي يمر عبر الضربة (المحتملة) ضد سوريا، قال فهمي: إن تبرير العمل العسكري (المحتمل) هو الرد على استخدام الأسلحة الكيميائية، والمسألة ليست لتحريك الموقف السياسي، ولم يبرر وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس استخدام القوة كأداة لتحريك الموقف السياسي، مشيرًا إلى أن ما ذكر هو أن السكوت على استخدام الكيماوي يعد "أمرًا معيبًا وسيؤدي إلى تشجيع آخرين على استخدامه وسينعكس ذلك سلبًا على المسار السياسي للأزمة". وأكد وزير الخارجية أن المجتمع الدولي بما في ذلك مصر وروسيا والولايات المتحدةوفرنسا وكذلك الجامعة العربية يؤيدون العمل السياسي لحل المشكلة السورية و"هذا شيء، ومسألة الأسلحة الكيميائية شيء آخر".