نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان يطالب بسحب مشروع قانون السلطة القضائية

طالب محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتي تشعلها قوى الثورة المضادة، رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالا لنص المادة 230 من الدستور.

وأضاف الدماطى، في تصريح له اليوم الأحد، أنه رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة، وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية، إلا أن البيئة الحالية ليست مهيئة لولادة مثل هذا المشروع الذي يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلى عدالة منصفة وناجزة.

وعبر الدماطى عن اعتقاده بضرورة أن يسبق ذلك كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التي دب الخلاف بينها منذ حكم المحكمة الدستورية العليا في 14/6/2012 والخاص بحل مجلس الشعب ومازال حتى الآن .