"الدماطى" يطالب بسحب السلطة القضائية لنزع فتيل الأزمة

طالب محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتى تشعلها قوى الثورة المضادة رغم أحقية مجلس الشورى فى سن هذا التشريع إعمالا لنص المادة 230 من الدستور، على حد قوله.
وأضاف الدماطى فى تصريحات اليوم: "رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان الملىء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحياناً كثيرة ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطلوب اجتثاثها".
وأوضح أن الأجواء ليست مهيئة لولادة مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصرى بموجبه أن يركن إلى عدالة منصفة وناجزة، مشددا على أهمية أن يسبق هذا كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التى دب الخلاف بينها منذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.