طالب محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتي تشعلها قوي الثورة المضادة رغم أحقية مجلس الشوري في سن هذا التشريع إعمالآ لنص المادة 230 من الدستور وأضاف الدماطي رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحياناً كثيرة ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطوب إجتثاثها إن البيئة الحالية ليست مهيئة لولاده مثل هذا المشروع الذي يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلي عداله منصفه وناجزه، ولابد أن يسبق هذا كله مصالحه حقيقية بين هذه السلطات التي دب الخلاف بينهما منذ حكم المحكمة الدستوريه العليا في 14/6/2012 ومازال حتي الأن.