طالب محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتى تشعلها قوى الثورة المضادة وأضاف الدماطى أن ذلك لا يتعارض مع أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالآ لنص المادة 230 من الدستور . وأوضح الدماطي في تصريح له اليوم إن البيئة الحالية ليست مهيئة لولاده مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلي عداله منصفه وناجزه ، ولابد أن يسبق هذا كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التى دب الخلاف بينهما منذ حكم المحكمة الدستورية العليا في 14/6/2012 ومازال حتى الأن .