أحزاب تضع روشتة الخروج من أزمة القضاء

كيف تخرج أزمة القضاء من النفق المظلم الذي دخلت فيه وذلك بعد التصعيد الخطير في الأزمة باعلان الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند عدد من القرارات لمواجهته ما اسمته بالعدوان علي السلطة القضائية وفي مقدمتها اللجوء للأمم المتحدة وافريقيا بل والتهديد باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.. وفي المقابل سارعت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بالموافقة من حيث المبدأ علي الاقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بتعديل السلطة القضائية مقدمة من نواب بأحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية.
"المساء الأسبوعي" تقدم روشتة الخروج من الأزمة كما يصفها عدد 4من قادة الاحزاب المشاركة في صنع الأحداث والأخري المراقبة وبين هذا أو ذاك تكشف المساء الأسبوعية عن العديد من الأسرار والمفاجآت.
صبحي صالح القيادي بالحرية والعدالة :
المحكمة الدستورية هي الفيصل في مدي مخالفة أي قانون
فجر صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة والقيادي بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري العديد من المفاجآت في هذه المواجهة حول أزمة القضاء مع العلم بأن هناك اقتراحاً مقدماً من حزب الحرية والعدالة لتعديل قانون السلطة القضائية.
* قلت في البداية لماذا يتصدي مجلس الشوري لبحث تعديل قانون السلطة القضائية ولماذا لا ينتظر مجلس النواب القادم؟
** قال المادة 230 من الدستور تنص علي ان يتولي مجلس الشوري سلطة التشريع كاملة واشدد علي كلمة كاملة فلماذا ينقصها البعض من العبارة.. هذا حق المجلس طبقا لنص الدستور فأين المخالفة ولماذا لا نتصدي للتشريع؟!
* هناك استياء شديد بين القضاة من استخدام كلمة "تطهير" بما بعني أنهم فاسدون؟
** يا أخي هذا المصطلح ليس من اختراعنا.. إنه من اختراع القضاة أنفسهم.. هم الذين يقولون دائما ان القضاء يطهر نفسه بنفسه.. ما هو الجديد عندما نطلب من القضاء ان يطهر نفسه اها بضاعتهم ردت إليهم.. ثم إذا كان البعض يأخد علي الآخرين استخدام مصطلح تطهير فبا لله عليك ماذا تقول عن "تأديب القضاة" وهو مصطلح يتم العمل به في القضاء.. أليس التأديب أسوأ.. هل خرج أحد ليقول ان القضاة يتمتعون "بقلة الأدب".. نحن في الشوري مثلا نطلق علي اللجنة المختصة بمحاسبة الخارجين عن اللائحة والمرتكبين لأفعال خاطئة لجنة "القيم" أليس ذلك أفضل.
* ولكن لماذا مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية؟
** يا أخي القضاة علي مر السنوات العشرة الأخيرة يطالبون بتعديل القانون وقد وقفنا معهم نواب الإخوان المسلمين من 2006 و2008 من أجل تحقيق هذا المطلب وانتظرنا ان يتقدموا بمشروع التعديل ولكنهم لم يفعلوا ولا أعلم لماذا لم يقدموا مشروعهم حتي الآن ولماذا لا يتقدم مجلس القضاء الأعلي أو وزارة العدل بهذا المشروع.. ولا أعلم لماذا يخلق البعض أزمة حاليا عندما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري اقتراحات بالتعديل.. البعض لا يعلم الفارق بين الاقتراح ومشروع القانون.. ولا يعلم انه عندما يتحول الاقتراح الي مشروع قانون لابد من استطلاع رأي جميع الهيئات القضائية.. إذن ما هي المشكلة ثم الأهم يا سيدي انه عند الموافقة علي مشروع القانون فسيتم ارساله الي المحكمة الدستورية العليا لتكون هي الفيصل في مدي مخالفة هذا القانون للدستور.. أي أن الذي سيحكم في النهاية هم قضاة فلماذا الأزمة ولماذا الاستدعاء السياسي والتوظيف السياسي للقضية؟!
* لكنهم يقولون إن هدفكم أخونة القضاء؟
** انهم يخدعون الناس بهذا القول.. لأن المسئول عن تعيينات القضاة هو مجلس القضاء الأعلي ويختار القضاة من بين القضاة أنفسهم فمن أين تأتي الأخونة.
* يقولون أيضا إنكم تمهدون الطريق لتخفيض سن المعاش لمذبحة القضاة؟
** هذا أيضا قول مغلوط لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي وسن ال 70 أصبح حقاً مكتسباً لكل من انطبق عليه القانون لأنه اكتسب مركزاً قانونياً في ظل قانون موجود ولا يمكن عزل قاض لأن هذا الأمر غير دستوري.
وبالتالي لن يضار قاض واحد من تخفيض سن المعاش وسيظل كل قاض يعمل حتي يصل الي سن السبعين اما رؤساء الهيئات القضائية فيطبق عليهم القانون مثل الجامعة وعميد الكلية ومثل النظام المعمول به في الدولة لا رئيس جامعة بعد الستين ولكن يوجد استاذ فوق الستين يمارس عمله في التدريس وتعليم الأجيال.. وبالتالي من يكون عمره 61 عاما مثلا وقت صدور القانون الجديد لتعديل السلطة القضائية سيظل في عمله كقاض حتي سن السبعين.. ما هي البدعة في ذلك؟
عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الاشتراكي:
تدخل الرئيس.. ضرورة
طالب عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ بتدخل الرئيس محمد مرسي لنزع فتيل الأزمة وذلك عن طريق قيامه بالاتفاق مع حزب الحرية والعدالة بسحب اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية ورفض الاقتراحات الأخري وذلك باعتباره حزب الأغلبية في مجلس الشوري وذلك حتي يمكن اطفاء نار الفتنة المشتعلة حاليا.
شكر أشار الي أن التصعيد يعمق الأزمة ويزيد التوتر في المجتمع معلنا تعاطفه مع القضاء لأنه مجني عليه في هذه الأزمة مطالبا بالكف عن الانتقاص من استقلال السلطة القضائية مستشهدا باستقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي والمستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس احتجاجا علي العدوان علي القضاء مما يؤكد ان هناك خطأ يجب التراجع عنه.
شكر طالب أيضا بان يكون تدخل الرئيس ضمن مبادرة شاملة للتوافق الوطني بين الجميع علي ان تكون مبادرة جادة وحقيقية لوضع حد لحالة الاستقطاب والتوتر التي تسيطر علي البلاد وتنحدر بها الي منحني خطير
د. عبدالله المغازي المتحدث باسم "الوفد"
اتركوا هذه القوانين.. إلي مجلس النواب القادم
د. عبدالله المغازي استاذ القانون الدستوري والمتحدث باسم حزب الوفد يقترح علي مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوري وأحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية سحب الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية ويطالب بأن يمتد الأمر الي قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية علي ان يتم مناقشة القوانين الثلاثة بعد انتخاب مجلس النواب القادم.
د. المغازي طالب أيضا بضرورة التشاور بين السلطتين القضائية والتنفيذية واشراك القوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري لكي يظل الأمر داخل البيت المصري لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد المتبادل والذي يدخل الأزمة في طريق شبه مسدود.
أوضح أننا أمام معضلة حقيقية. فلا أحد ينكر حق السلطة القضائية في الاستقلال.. وفي المقابل لا أحد ينكر حق السلطة التشريعية في إصدار القوانين ولكن يجب عند الدراسة والتشريع مراعاة الحساسية الشديدة وانت تدرس قانون خاص بالسلطة القضائية ولابد من أخذ رأيها وهذا لا يتحقق الا في ظل مناخ توافقي لا يتوافر لأحد.
يقترح د. المغازي النزول بسن المعاش تدريجيا وليس دفعة واحدة من ال 70 الي ال 60 ويمكن ان يتم الأمر بنزوله تدريجيا كما تم تصاعديا.
مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار:
تقديم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي لمشروع قانون جديد
أكد مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار أن حل الأزمة الحالية يقتضي وقف مناقشة أي اقتراحات أو مشروعات القوانين المقدمة من عدد من الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية.. علي أن تقوم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي بالتشاور بينهما وتقديم مشروع قانون شامل للسلطة القضائية يعالج كافة القضايا وليست قضية سن الإحالة للمعاش فقط والتي جعلت الكثيرين يتشككون في النية من تقديم اقتراحات القوانين الحالية ووصفها بمذبحة القضاة.
أضاف أن السلطة القضائية يجب أن تكون بمعزل عن الصراعات السياسية ولا يصح توجيه أي اتهامات خرافية للقضاة أو المساس بهم أو باستقلال مهنتهم لأن القضاء ركن أساسي من أركان الحكم وهدمه ليس في مصلحة البلاد علي الاطلاق.
أعلن مدحت نجيب رفضه لانفراد حزب من الأحزاب بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية.. مؤكداً أن الأمر أكبر من أن يقوم به حزب ما أو فصيل ما خاصة في ظل هذه الأجواء الساخنة وذلك المناخ المتوتر والذي يثير الشكوك والريبة.