رؤيتي

نوايا وقضايا أزمة العدالة!!

أزمة العدالة تحتاج إلي رجل حكيم رشيد يفصل بين نزاع السلطتين التشريعية والقضائية.. والرئيس مرسي في رأيي الشخصي هو الوحيد القادر علي إنهاء هذه الأزمة التي تهدد ترسيخ دولة سيادة القانون حتي لا تعتدي سلطة علي أخري من السلطات الثلاث للدولة والرئيس هو الحكم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
أزمة العدالة الآن هي صراع بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشوري الذي يعرض عليه الآن مشروع قانون جديد للسلطة القضائية من حزب الوسط »الإسلامي« أخطر ما فيه هو خفض سن إحالة القضاة ورجال النيابة العامة من 07 إلي 06 سنة مما يؤدي إلي خروج أكثر من 0053 قاض في مذبحة أشرس من مذبحة القضاة في عصر عبدالناصر التي بلغت خروج 021 قاضيا. هذا مشروع القانون أزمة أثار غضب القضاة ورفض حزب النور وجبهة الإنقاذ. السلطة القضائية رفضت هذا المشروع الذي لم يخرج من حكماء وكبار رجال القضاء والهيئات القضائية وانه يجب ان يناقش القضاة وأنديتهم وهيئاتهم القضائية أي مشروع قانون للسلطة القضائية قبل إقراره في مجلس الشوري.. خطورة هذه الأزمة قد تدفع رجال القضاء في المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري كما فعلت من قبل مع مجلس الشعب.
حكماء القضاة الممثلون في المجلس الأعلي للقضاء بعد استقالة وزير العدل احتجاجا علي مشروع القانون الجديد طلبوا لقاء الرئيس الحكم بين السلطات واجتمع معهم في قصر الرئاسة واستمع إلهيم حيث طلبوا ان يناقشوا مشروع قانون السلطة القضائية قبل إقراره في مجلس الشوري للتوافق عليه. أكد لهم الرئيس احترامه للقضاء والفصل بين السلطات وإنه لا يرغب في إحالة القضاة للمعاش وسيطلب من الشوري عن طريق حزب الحرية والعدالة عدم خفض هذه السن رغم ان هناك قضاة يرغبون في خفض سن الإحالة للمعاش لإعطائهم الفرصة.. رئيس مجلس القضاء عرض علي الرئيس عقد مؤتمر عام للقضاة يحضره الرئيس فاستجاب الرئيس لهذه الفكرة الجيدة وبعد يومين من هذا اللقاء ولرغبة الرئيس في إنهاء الأزمة دعا الرئيس رؤساء الهيئات القضائية الست إلي اجتماع معه خلال أيام لاحتواء أزمة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري.
جماعة الإخوان ممثلة في حزبها الحرية والعدالة أكدت انها ستتقدم خلال أيام بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية وفي رأيي الشخصي سيحاول حزب الرئيس طرح تعديلات جديدة في القانون تتوافق مع رغبة الرئيس في عدم خفض الإحالة للمعاش مع رغبة القضاة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في الشارع السياسي لماذا هذه الضجة وهذه الأزمة للعدالة وما أسبابها؟!
في رأيي للخروج من هذا النفق المظلم لأزمة العدالة يجب ان يقوم الرئيس ومعه القضاة والنواب بإطفاء هذا الحريق.