بدون تردد

القضاة (3)

تداعيات كثيرة حدثت نتيجة الإعلان عن عزم مجلس الشوري، بحث ومناقشة المشروع الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به للمجلس حزب الوسط .
اول هذه التداعيات هي الغضبة الجماعية لعموم القضاة، والتي أعلنوا فيها رفضهم التام لما ورد في مشروع القانون، بخصوص تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، من سبعين عاماً إلي ستين عاماً، وذلك نظراً لما سيؤدي اليه ذلك من الإطاحة بما يزيد علي ثلاثة آلاف من شيوخ القضاة مرة واحدة، وهوما اعتبروه بمثابة مذبحة للقضاة، وتجريف متعمد للخبرة المتراكمة.
وأكثر ما أثار غضب القضاة وزاد من انفعالهم، هو الملابسات التي أحاطت بالأزمة وسبقتها ومهدت لها، حيث خرجت أولي الاشارات الواضحة عن النية والتوجه للتخلص من هذا العدد الهائل من شيوخ القضاة الأجلاء، علي لسان مرشد الاخوان السابق مهدي عاكف، في حديث له مع اجهزة الاعلام منذ أربعة اسابيع ذكر فيه ان تخفيض سن المعاش للقضاة إلي ستين عاماً يؤدي لخروج حوالي »0053« ثلاثة آلاف وخمسمائة قاض دفعة واحدة.
وقد اثار هذا التصريح للمرشد السابق لغطا وضجة كبيرة في ذلك الحين، مما دفع المستشار احمد مكي وزير العدل الي إعلان رفضه لاي توجه خاص للاطاحة بالقضاة، او التخلص منهم عن طريق تخفيض سن المعاش، وقيل وقتها ان الوزير اكد استقالته في حالة حدوث ذلك،...، وهدات الأمور بعد تصريحات الوزير.
ولكن الأزمة عادت لتشتعل من جديد في ظل المظاهرات التي وقعت الجمعة الماضية، والتي دعت اليها جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والاحزاب المتحالفة معه تحت مسمي مليونية تطهير القضاء، وما واكب ذلك وتزامن معه من الإعلان عن تلقي مجلس الشوري لمشروع خاص بتعديل قانون السلطة القضائية، يتضمن تخفيض سن الاحالة للمعاش. إلي الستين، بما يعني صحة ما أعلنه وبشر به المرشد السابق للإخوان.
وقد أدي تفجير واشتعال الأزمة الي نتائج وتداعيات سريعة حيث قدم وزير العدل استقالته بالفعل،..، وفي نفس الوقت أعلنت جماعة القضاة الرفض التام لمشروع التعديلات المقدمة للشوري،..، ثم اجتمع مجلس القضاء الاعلي بالرئيس محمد مرسي،..، ثم اعلن نادي القضاة عن جمعية عمومية لقضاة مصر تعقد اليوم،..، ثم هناك أخبار متواترة بأن النية تتجه الان للتهدئة وإيجاد مخرج مقبول من الازمة المتفجرة قبل ان تخرج عن نطاق السيطرة
فهل يحدث ذلك؟!