وكيل "القضاة":تخفيض سن التقاعد سيكون وصمة عار فى جبين النظام إذا حدث..ويحذر "مرسى" من ارتكاب مذبحة قضائية سيتحمل وزرها مثل "عبد الناصر"..ويؤكد أنها رغبة دفينة لتفريغ القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن تخفيض سن تقاعد القضاة رغبة دفينة لدى بعض ذوى الغرض وذوى النية الخبيثة لتفريغ القضاء من أصحاب الخبرات وشيوخه الأجلاء، تمهيدًا للدفع ببعض العناصر الموالية لفصيل أو لآخر تكون موالية للنظام مما يؤدى فى النهاية إلى إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية على نحو يهدم دولة القانون.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إنهم لذلك دائما يهددون بتخفيض سن المعاش للقضاة وآخر هذه التهديدات ما أطلقه مرشد الإخوان السابق، مهدى عاكف، من تصريحات بشأن عزل 3000 قاض قريبًا عقب انتخاب مجلس النواب من خلال تعديل قانون السلطة القضائية وتخفيض السن.
وشدد "فتحى" على أن القضاة لا يخشون تعديل سن التقاعد، قائلا:"يستحيل القيام به وتحقيقه عمليًا، فضلا عن أن تخفيض سن التقاعد مخالف للقانون والدستور لإهداره حقوق مكتسبة ومراكز قانونية ثابتة، وسيشكل وصمة عار فى جبين نظام الحكم تفوق فى جسامتها تلك الوصمة التى التصقت بنظام حكم جمال عبد الناصر بعد قيامه باستبعاد عدد من القضاة لا يقل عن العدد المزمع استبعاده فى الوقت الراهن فيما سمى ب"مذبحة القضاة".
وتابع وكيل نادى القضاة" :"إننا نربأ بدولة القانون التى أتت بعد الثورة ألا تكرر أخطاء الماضى ويرتكب النظام الحالى مذبحة أخرى للقضاة يتحمل وزرها تاريخيا كما تحمل نظام عبد الناصر وزر هذه المذبحة فظلت وصمة عار تصم عصره بالعار والخزى والاستبداد.
وحول تصريحات عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، التى قال فيها إن نادى القضاة يخشى تعديل قانون السلطة القضائية، قال "فتحى" إن القضاة لا يخشون تعديل قانون السلطة القضائية ولا يهابون شيئًا، ونادى القضاة أول من طالب بتعديل القانون حتى فى ظل النظام السابق، وأصر على تعديله بعد الثورة، وأعد مشروعا لقانون السلطة القضائية بمشاركة أندية قضاة الأقاليم.
وأشار إلى أن النادى يرغب فى تعديل القانون لدعم استقلال القضاء، ولكنه يرفض تعديله من أجل النيل من استقلال القضاء والانتقام من القضاة، نظرا لمواقفهم فى الدفاع عن استقلال القضاء.
وأوضح أن سبب تحفظهم على تعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى هو أن التشريع ليس الاختصاص الأصيل ل"الشورى" وأن المجلس يتولى السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة، وأن التشريع أضيف إليه بعد انتخابه بنسبة 7%، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية من الأهمية بمكان باعتباره ينظم شئون السلطة القضائية، ومن القوانين المكملة للدستور، ويهم الشعب كله وليس القضاة فقط، ويحمى حريات المواطنين وحقوقهم.
وشدد على أنهم لن يقبلوا تعديل قانون السلطة القضائية من غير مجلس النواب لأنه هو الجهة المختصة بالتشريع بصفة أصلية، وأكد أنه لم يسبق للقضاة أن اعترضوا على تعديل قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشعب السابق، بل طالبوا بتعديله والتقى وفد من النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وتفاهمنا بشأن مسألة تعديل قانون السلطة القضائية على النحو الذى يكفل استقلال القضاء، ووعد "الكتاتنى" وقتها ألا يقبل أى مشروع إلا إذا توافق عليه القضاة وكان يدعم استقلال القضاء وليس التربص والانتقام منهم لمواقفهم الأخيرة الداعمة لاستقلال القضاء ودولة سيادة القانون.