«الإخوان» تعد ل«مذبحة القضاة» وتبدأ بعزل 3 آلاف قاضٍ قريباً

مصادر قضائية: النظام سيواجه عقبات حال لجوئه لتخفيض سن تقاعد القضاة

كشف مهدى عاكف، المرشد السابق لتنظيم الإخوان، أمس، عن عزل 3 آلاف قاضٍ قريباً، معتبراً أن هناك بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس محمد مرسى، ما استدعى مصادر قضائية لأن تحذر الرئيس فى تصريحات ل«الوطن»، من تمرير هذا الأمر. وقال عاكف فى تصريحات لصحيفة «الجريدة» الكويتية، أمس: «بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيجرى عزل أكثر من 3 آلاف قاضٍ وإحالتهم للمعاش»، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى سيستمر فى مدته رغم أنف الحاقدين. وأوضح الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ل«الوطن»، أن الجمعيات العمومية لهيئات قضايا الدولة كانت تطالب بخفض سن القضاة ل65 سنة، وهناك توافق على ذلك، خصوصاً أن الرئيس السابق حسنى مبارك، هو الذى مد عمل القضاة لسن ال70، ومن ثم إعمالا بمبدأ المساواة يجب إعطاء فرصة لتصعيد القيادات الشابة. فى المقابل، طالب المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، «الإخوان» بتعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلالها، مشيراً إلى أن جميع القضاة يتمسكون بتصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل، بشأن نفيه خفض سن التقاعد، لأنه غير دستورى أو قانونى، وسيواجه بالدعاوى.
من جانبها، كشفت مصادر قضائية ل«الوطن» عن عقبات ستواجه النظام الحاكم فى حال لجوئه لتخفيض سن تقاعد القضاة ل65 عاماً، والإطاحة بما يقرب من 2400 قاضٍ من جميع الهيئات القضائية، فى مقدمتها ضرورة استكمال من هم فوق ال65 عاما مدتهم القانونية للتقاعد والمحددة فى قانون السلطة القضائية ب70 عاما، وتطبيق القانون على من هم دون ال65، وذلك بسبب استقرار المراكز القانونية. وقالت: هناك فتاوى قانونية من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى مسألة تخفيض السن للعاملين بالأزهر، تؤكد استقرار المراكز القانونية لمن تجاوز سن ال65 عاما، وطالبت بضرورة عدم تطبيق تخفيض السن بأثر رجعى.
وأكدت المصادر عدم جواز تخفيض سن القضاة بقرار جمهورى، وأنه لا بد من تعديل قانون السلطة القضائية، وفى حال تعديله فلابد من أن يطبق على من هم أقل من 65 عاماً.