مصادر: «الإخوان» تخطط لخفض سن التقاعد للإطاحة بقضاة في «الدستورية»

قالت مصادر قضائية مطلعة إن المعركة بين أنصار الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين والمحكمة الدستورية العليا لم تنته بعد استبعاد 7 قضاة من تشكيل المحكمة بنص الدستور الجديد، أبرزهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة السابق، وإن ما سمتها المؤامرة على المحكمة وقضاتها مستمرة، وتستهدف بعض الرموز القضائية التى اصطدمت بالرئيس والجماعة خلال الفترة الماضية.
وتوقعت المصادر إجراء تغيير آخر على التشكيل الجديد للمحكمة، للإطاحة بعدد من المستشارين، عن طريق التعديلات المقرر إجراؤها على قانون المحكمة، وغيرها من الهيئات القضائية، موضحة أن التعديلات تستهدف النزول بسن تقاعد القضاة إلى 65 سنة بدلا من 70، وهو ما يعنى الإطاحة بعدد آخر من قضاة المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن هناك معلومات تفيد بأن إقرار هذه التعديلات سيتم قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إخطار الهيئات القضائية بهذه التعديلات فقط بعد إقرارها من مجلس الشورى، دون استطلاع آرائها أثناء المناقشات، رغم أن الدستور استحدث لأول مرة نصاً يوجب استطلاع رأى كل جهة أو هيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وعرض أى مشروعات قوانين تتعلق بها على الهيئة القضائية المختصة، قبل مناقشتها وإقرارها برلمانياً.
وقال مصدر مسؤول فى المحكمة الدستورية إن المحكمة تنتظر معركة خفض سن التقاعد، وأضاف: «وعندما تحدث يحلها ربنا»، مشيراً إلى أن التعديلات على قانون المحكمة لم تعلن حتى الآن، ولم تعرض على المحكمة بعد.
وقالت مصادر فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة إن تخفيض سن التقاعد يعنى الإطاحة بأكثر من 150 قاضياً، بينهم رؤساء نوادى قضاة، وأعضاء فى الهيئات القضائية الخمس، وليس المحكمة الدستورية فقط، مشيرة إلى أن الحديث عن خفض السن يلقى قبولا لدى شباب القضاة وجيل الوسط، الذين حُرموا من المناصب والمواقع الإدارية، بسبب استمرار القضاء فى مناصبهم حتى سن 70 سنة.
وقال ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل، إن تلك التعديلات والمقترحات، ومن بينها النزول بسن تقاعد القضاة، موجودة بالفعل منذ مجلس الشعب المنحل، مشيرا إلى أنه سيُفتح حوار مجتمعى حولها، وسيتم طرحها على الهيئات القضائية لإبداء رأيها، ومن ثم إقرار ما فيه المصلحة العليا للبلاد، متوقعا أن الوقت لن يسمح بإقرارها فى مجلس الشورى، وتأجيلها لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.
وأضاف أنه فى حالة ما إذا رحب بعض القضاة بالنزول بسن تقاعدهم، لعدم تمكنهم من الوصول إلى المناصب الإدارية والقضائية، بسبب بقاء بعض القضاة فى مواقعهم ومناصبهم، فى حين رفض آخرون، فقد نقترح أن تظل السن كما هى، وأن يبقى اللقضاة فى الأماكن التى نستفيد فيها من خبراتهم، على أن يتركوا مواقعهم للجيل الذى يليهم من القضاة، وقد نحدد على سبيل المثال أن يتولى هذا الموقع أو ذاك من لا يزيد عمره على 45 عاما، بحيث يكون هناك توافق حول تلك المقترحات.