مصادر قضائية ل«الوطن»: تغييرات واسعة ستطال القضاء.. وتوقعات بتخفيض سن التقاعد للإطاحة بالنائب العام والزند

نادى القضاة يترقب.. ومحجوب: ليس مستبعداً.. ومرزوق: يجب إقرارها لتطهير القضاء

بينما لم تهدأ بعد عاصفة الإطاحة بقادة الجيش الكبار وعلى رأسهم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، كشفت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة ل «الوطن» عن تغييرات واسعة ستطال القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع قرب إقرار الحركة القضائية خلال الأيام المقبلة.
ورجحت المصادر إقدام المستشار أحمد مكى وزير العدل على الاستعانة بقضاة من تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه الوزير لمعاونته فى الوزارة كمساعدين له، وإجراء تغييرات لرؤساء المحاكم الابتدائية.
وتوقعت المصادر إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً بقانون السلطة القضائية للنزول بسن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 65 عاماً للتخلص من النائب العام الحالى المستشار عبدالمجيد محمود، وكذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالإضافة إلى عدد من القضاة الذين يتولون مناصب قيادية فى القضاء.
وأرجعت المصادر توقعاتها إلى اللقاء المغلق الذى جمع بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع وزير العدل، وإصرار مكى على تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية، وحصوله على وعد من الرئيس بإنهاء كافة مشاكل العدالة وتحقيق الاستقلال للقضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعكف فيه إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل على إنهاء الحركة القضائية الخاصة بترقيات وتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى لإعلانها خلال الأيام المقبلة.
ولم يستبعد المستشار خالد محجوب بمحكمة استئناف القاهرة حدوث عملية تغييرات كبيرة فى صفوف القضاة وقال إن إجراء ذلك ليس مستبعداً، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية من حقه ذلك، لكن إن حدث ذلك سيمثل خطورة لأنه سيعد انحرافاً فى استعمال السلطة لأنه سيكون قراراً مفصلاً للإطاحة بقضاة بعينهم.
وأضاف محجوب أنه من المتوقع أن تشمل الحركة القضائية المقرر إقرارها الأيام المقبلة تغييرات فى القيادات القضائية.
وقال عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن النادى فى حالة ترقب لما سيترتب على تلك القرارات، محذراً فى الوقت نفسه من المساس بالسلطة القضائية والتدخل فى شئونها.
وأضاف أنه ليس ضد أن يصدر قانون السلطة القضائية بقرار جمهورى شريطة أن يكون محققاً لمطالب القضاة ورغباتهم التى أعلنوها فى جمعياتهم العمومية المتعاقبة.
من جانبه قال المستشار علاء مرزوق بمحكمة الاستئناف، إن المؤشرات والمعطيات الموجودة حالياً المتمثلة فى التغييرات التى طالت المجلس الأعلى للقوات المسلحة تدل على أن هناك تغييرات ستطال القضاء، مطالباً الرئيس بسرعة إقرارها لتطهير القضاء.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يضع نصب عينيه إصلاح القضاء، بدليل أنه اختار وزيراً للعدل من تيار الاستقلال ونائباً له من نفس التيار أيضاً لإدراكه أن قضاة الاستقلال هم أول من أشعلوا جذوة الثورة بالوقوف فى وجه النظام السابق واتهامه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.
فيما استبعد المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض لجوء الرئيس إلى إصدار قرار بقانون لتخفيض سن القضاة إلى 65 عاماً، لما سيمثله ذلك من إحالة العديد من الكفاءات إلى التقاعد، فجميع رؤساء دوائر الجنايات ورؤساء الاستئناف تخطوا ال 65 عاماً.
وقال البلشى إن اللجوء إلى مثل هذه الخطوة لا بد أن يكون على مراحل، خاصة أننا نعانى من قلة عدد القضاة مقارنة بزيادة عدد القضايا، مؤكداً أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام، وأن الحالة الوحيدة التى يحال فيها للتقاعد تكون بتقديم استقالته أو إحالته إلى الصلاحية، والثانية تكون وفقاً لضوابط حددها قانون السلطة القضائية.