«إعصار مرسى» يتأهب لاجتياح «القضاء»

مشروع قانون لخفض سن التقاعد إلى 65 عاما يطيح ب 620 قاضيا أبرزهم «الزند» و«عبد المجيد».. و«الخضيرى»: إذا عارضت «الدستورية» قرارات الرئيس ستحفر قبرها بيدها

كشفت مصادر قضائية أن الرئيس محمد مرسى يستعد لتنفيذ حركة تغييرات واسعة بين القيادات القضائية خلال الأيام المقبلة، تستهدف الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من رؤساء المحاكم، من خلال إصدار قرار بقانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 سنة.
وتعد معركة القضاء الثانية فى سلسلة حروب مرسى التى بدأت بقيادات الحرس الجمهورى والمخابرات، ثم قيادات القوات المسلحة.
وفى المقابل، قال ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن إقالة النائب العام ليست من اختصاص الرئيس، واختصاصاته تنحصر فى تعيينه فقط.
وقالت المصادر ل«الوطن» إنه من المتوقع أن يستعين المستشار أحمد مكى وزير العدل بقضاة من تيار الاستقلال، مساعدين له، وأوضحت أن اللقاء المغلق الذى جمع الرئيس ووزير العدل، تطرق إلى هذا الأمر، وأضافت أن مكى حصل على وعد رئاسى بإنهاء مشاكل العدالة وتحقيق الاستقلال للقضاء.
وتعكف إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل على إنهاء حركة ترقيات وتنقلات القضاة والنيابة العامة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى، ولم يستبعد المستشار خالد محجوب بمحكمة استئناف القاهرة حدوث تغييرات كبيرة فى صفوف القضاة، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل خطورة وانحرافا فى استعمال السلطة؛ لأنه سيكون قرارا مفصلا للإطاحة بقضاة بأعينهم.
وقال مجدى عبدالرازق نائب رئيس محكمة النقض إن تخفيض سن التقاعد يعد مذبحة جديدة للقضاة تمهيداً للسيطرة على القضاء، فيما استبعد المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض لجوء الرئيس إلى إصدار قرار بهذا الشأن، مؤكدا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام، والحالة الوحيدة التى يحال فيها للتقاعد الاستقالة أو إحالته إلى الصلاحية، والثانية تكون وفقا لضوابط حددها القانون.
من ناحية أخرى، وضع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، مؤسسة الرئاسة فى مواجهة جديدة مع المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن القرار يلغى الاختصاص المضاف للمحكمة بشأن مراجعتها نصوص الدستور المختلف عليها، وقالت مصادر من المحكمة إن إقدام الرئيس على إلغاء الإعلان يعنى إهدارا لدولة القانون، فيما قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، إن الدستورية إذا تعرضت لقرارات الرئيس ستكون قد حفرت قبرها.