مواجهة جديدة بين«القضاة و القضاة» بسبب اختيار أحمد مكي ل«العدل»

اجتماع طارئ للنادى ينتهى بتهديدات التصعيد.. و«الزند»: نتمسك ب«عبدالحميد».. والوزير يرد: لا أحمل ضغينة تجاه أحد

أشعل اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، للمستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، لتولى حقيبة العدل بالحكومة الجديدة، الخلاف بين القضاة، إذ رحب قضاة تيار الاستقلال بالقرار باعتبار «مكى» أحد شيوخهم، فيما نزل الخبر كالصاعقة على رأس نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية الأخرى التى سارعت بعقد اجتماع طارئ مساء أمس الأول، حضره قرابة 250 قاضياً، لإعلان رفضهم ذلك الاختيار، مهددين بالتصعيد.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه لا يوجد خلاف شخصى بينه وبين «مكى»، لكن المصلحة العامة تقتضى الإبقاء على الوزير عادل عبدالحميد لمنع الصدام بين القضاة والوزير الجديد، نظراً لمواقفه السابقة والمعلنة المعادية للنادى، الممثل الشرعى والمنتخب للقضاة، مشيراً إلى أنه أرسل برقية إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عبّر فيها القضاة عن رغبتهم الأكيدة باعتبارهم ممثلين للسلطة القضائية فى الإبقاء على المستشار عبدالحميد.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إن قضاة مصر ليسوا أقل من غيرهم، ويجب احترام مطالبهم ورغباتهم، وعلى الرئيس ألا يبدأ عهده بمخاصمتهم، ويعين وزيراً عكس رغباتهم، فيما قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال، إن اختيار «مكى» يناسب المرحلة، ويجب على القضاة أن يلتفوا حوله ولا يعرقلوا أداء عمله.
واعتبر المستشار علاء مرزوق، رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد رموز تيار استقلال القضاء، أن اختيار «مكى» تطور طبيعى لأشخاص شاركوا وساهموا فى إشعال الثورة على مدار سنوات، فالوزير الجديد أول من وقف فى وجه النظام السابق عام 2005 خلال أزمة القضاة.
من جانبه، قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، إنه سيسعى لأن تكون السلطة القضائية بمثابة سلطة مكافئة وموازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع أية تدخلات فى شئون القضاء والقضاة والحفاظ على استقلالهم وتدعيمه. وبعث المستشار مكى برسالة تطمين لجموع القضاة، مؤكداً أنه لا يحمل أى ضغينة تجاه أحد، وأنه لا يوجد خلاف بينه وبين المستشار الزند أو أى قاضٍ آخر.