انتقد المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأبرز رموز تيار استقلال القضاء، موقف نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، الرافض لتولى المستشار أحمد مكى، أبرز رموز استقلال القضاء منصب وزير العدل، قائلا: إننى حزين للصورة التى وصل إليها نادى القضاة ومستوى الأداء الذى آل إليه". وقال "جنينة" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن المستشار أحمد مكى قامة قضائية كبيرة ومواقفه وتاريخه يشهدان له ولا ينتقص منه ترشيحه واختياره لمنصب وزير العدل لأنه إضافة لهذا المنصب، مؤكدا أن "مكى" سيضيف للقضاء كل خير، وبداخله مشروعات إصلاحية كثيرة ستؤدى إلى الاستقلال المنشود للقضاء، مشيرا إلى أن نادى القضاة كان يجب أن يكون الداعم الرئيسى ل"مكى". وأضاف أن ردود فعل نادى القضاة الرافضة لتولى "مكى" وزارة العدل مبنية على صراع يحركه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لأنه على خلاف كبير مع "مكى"، إلا أن هذا لن يهز ثقة المجتمع القضائى فى المستشار مكى لأنه يمثل حسن الاختيار. وتابع "جنينة" : "أنا أسعد الناس لتولى المستشار أحمد مكى منصب وزير العدل حتى لو كنت مرشحا لهذا المنصب"، مشيرا إلى أن اختيار "مكى" بالنسبة له كأنه تم اختياره هو والقضاة الآخرين الذين تم ترشيحهم لتولى المنصب ومن بينهم المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا. وشدد المستشار هشام جنينة، على أن تيار الاستقلال الذى يعد أحد رموزه، لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكافة القضاة الذين يحسبون على تيار الاستقلال يقفون على مسافة واحدة من جميع القوى والفصائل السياسية المختلفة، وقال إن القضاة حريصون دائما على أن يكونوا بمنأى عن أى توجه سياسى، مؤكدا أن من يروجون لهذه التقولات لهم حساباتهم الخاص ويريدون ألا يتولى أى من قضاة الاستقلال مناصب فى الدولة، حتى يتمكنون من تحقيق مآربهم. وتعليقا على مطالبة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من رؤساء أندية الأقاليم الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فى الحكومة الجديدة، قال "جنينة" إن هذه التصريحات أضرت ب"عبد الحميد" أكثر مما أفادته، رافضا محاولات فرض أى شىء على رأس الدولة والقيادة السياسية، مضيفا: "لا يجوز أن تفرض ما تريده على رأس الدولة ليشعر أنه يتم لى ذراعه من أجل شخص معين". وأشار إلى أن تسمية رئيس الحكومة والوزراء من اختصاصات رأس الدولة ولا شأن للقضاة بها، ولا يجوز التدخل فى شئون السلطة التنفيذية أو توجيهها للسير فى اتجاه معين، لافتا إلى أن ما طرحه رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم من شروط لاختيار وزير العدل مجرد وجهات نظر تعبر عن رأيهم.
