فجر أمس الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة الأوضاع بينه وبين القضاة، وفيما يشبه التحدى، أعلن قنديل اختيار المستشار أحمد مكى لتحمل حقيبة وزارة العدل فى حكومته رغم تحذيرات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة من عواقب تكليف شخصية غير المستشار عادل عبد الحميد بحقيبة وزارة العدل. أعرب مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عن رفضه تكليف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق،لوزارة العدل. ونفى المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة العام، في تصريح خاص ل«الوفد» الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة لاتخاذ موقف جراء هذا الاختيار، مشددا انه لم يتم الدعوة لها حتى الآن وأنه أحد الخيارات المتاحة والقائمة. وأشار إلى ان مجلس إدارة النادى عقد اجتماعا طارئا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وحتى الساعات الأولى من الفجر لبحث الموقف عقب احتشاد مئات القضاة على حد قوله أمام النادى النهرى لمطالبة مجلس إدارة النادى ببحث الموقف، وأكد أنه سيتم إرسال برقية للرئيس محمد مرسى لإعلان رفض نادى القضاة لهذا الاختيار وأن القضاة متمسكون بالإبقاء على وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد،فى منصبه أو اختيار شخصية أخرى توافقية من خارج تيار الاستقلال .وشدد «فتحى» أن أسباب رفض مجلس إدارة النادى لتولى «مكى» حقيبة وزارة العدل أنه ينتمى لتيار معين. من ناحية أخرى صرح المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أحد رموز قيادات تيار الاستقلال بأن عددا من القضاة مارسوا ضغوطا على المستشار أحمد مكى لقبول تولى الحقيبة الوزارية، وان ما يشيعه مجلس إدارة نادى القضاة العام من احتشاد مئات القضاة عار تماما من الصحة وأن نادى القضاة النهرى لم يتواجد فيه في هذا الوقت سوى مجلس إدارة النادى. وقال إن اختيار مكى يحظى بقبول الغالبية العظمى من القضاة وشدد زهران على ان ما يقوم به المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام ومجلسه ومحاولة فرض رأيه الشخصى على القيادة السياسية سابقة لم تحدث من قبل، وقال زهران فى تصريح خاص ل«الوفد» أتحدى ان يدعو المستشار احمد الزند لجمعية عمومية طارئة يكتمل لها النصاب القانونى للاعتراض على اختيار مكى محذرا من استغلال «الزند» للإفطار الجماعى للقضاة الذى سيعقد اليوم لهذا الغرض.
