رفض مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، تكليف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بتولى حقيبة وزارة العدل، وكذلك هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وقال النادى القضاة أنه لم يتخذ قرارًا لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لاتخاذ موقف من اختيار مكى وزيرًا للعدل. وطالب النادى، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالإبقاء على وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، أواختيار شخصية أخرى من خارج تيار الاستقلال. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة: إن كافة الخيارات مطروحة للتصعيد فى حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكى ومن بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة. وأكد فتحى أن مئات القضاة احتشدوا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، واجتمعوا مع مجلس إدارة النادى بمقر النادى النهرى بناء على طلبهم، لإعلان رفضهم لاختيار مكى وزيرا للعدل.