قضاة: تصريحات «الزند» تدخل سافر فى اختصاصات السلطة التنفيذية

رفض قضاة ومستشارون التهديدات التى أطلقها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لرئيس الجمهورية خلال الإفطار الذى نظمه نادى قضاة إسكندرية، أمس الأول، والتى شدد فيها على ضرورة الإبقاء على وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد فى الحكومة الجديدة «وإلا سيكون للقضاة قول آخر»، واصفين تصريحات الزند بالتدخل فى اختصاصات لا شأن للقضاة بها وتخص السلطة التنفيذية، متسائلين عن الإنجازات التى حققها «عبدالحميد» للقضاة خلال فترة توليه حقيبة العدل.
وأكد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أن تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية مرفوضة تماماً، مشيراً إلى وجود مصلحة شخصية للزند من بقاء وزير العدل، قائلاً «لا أعرف مصلحة الزند فى بقاء وزير العدل، وكنت أتصور أن يعرض الزند إنجازات الوزير، ولكن كلامه بهذه الصورة واللهجة يقطع بوجود مصلحة خفية».
ورفض البلشى فى تصريح خاص ل«الوطن» أساليب التهديد التى يتبعها الزند، متعجباً من قول الزند «إن لم يبقَ وزير العدل سيكون لنا قول آخر»، متسائلاً «عما كان القول الآخر هو إعلان الحرب مثلاً»، مؤكداً أن اختيار الوزراء لا شأن للقضاة به.
وأبدى البلشى اندهاشه من وصف الزند لوزير العدل ب«أسد القضاة»، قائلاً: «هذه الألفاظ لم نسمع عنها فى القضاء، وعادل عبدالحميد لم يحقق أى شىء للقضاة، فقانون السلطة القضائية ظل محفوظاً بمكتبه ولم يقدمه للعسكرى أو لمجلس الشعب أثناء انعقاده خلال الفترة الماضية».
وطالب البلشى الزند باحترام اختصاصات الآخرين، مشيراً إلى أن اختيار وزير لتولى حقيبة معينة يعد أحد اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية الذى يقوم باختيار أعضاء لمعاونته فى إنجاز خطة الحكومة.
وأضاف البلشى قائلاً: «كيف أسمح لنفسى بالتدخل فى اختيار الوزير، أتدخل فقط فى اختيارات القضاة ووكلاء النيابة وترقياتهم وإعاراتهم وانتدابهم، أما اختيار الوزراء لا شأن لى به».
ومن جانبه، أبدى المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اندهاشه من تصريحات المستشار أحمد الزند والتهديدات الخاصة بالإبقاء على وزير العدل فى منصبه، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تعد تدخلاً فى اختصاصات رئيس الحكومة، واصفاً كلام الزند بغير المعقول أو المقبول.
ورفض المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق ورئيس حركة «قضاة من أجل مصر»، التعليق على تصريحات وتهديدات الزند لرئيس الجمهورية، مبرراً ذلك بصيامه شهر رمضان، وقال: «اللهم إنى صائم».
فى المقابل، قال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض، إن استمرار المستشار عادل عبدالحميد وزيراً للعدل يعد رغبة وأمنية للقضاة، مضيفاً أنه فى حال قرر رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل اختيار شخص آخر لتولى حقيبة العدل فهذا حقه واختيار له يحترمه جموع القضاة.