تخفيض السن..خطة "مرسى" للإطاحة بالقضاة

كشف مصادر قضائية ل "الوفد" استمرار تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، لعدم النص على السبعين عامصا كسن الإحالة للتقاعد للقضاة في الدستور الجديد.
وأضافت أن كسر استقلال القضاء سيبدأ من تلك النقطة الجوهرية من خلال التخلص من شيوخ القضاء الذين يتصدون لجبروت النظام الحالي، من خلال تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى 68 عامًا أو 65 عامًا.
وأوضحت المصادر أن تعديل قانون السلطة القضائية المرتقب خلال الدورة البرلمانية الحالية سواء عن طريق مجلس الشورى أو مجلس النواب القادم، وإقرار مبدأ تخفيض سن التقاعد سيطيح بقضاة الدستورية الحاليين والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق.
وأشارت المصادر إلى توفيق أوضاع نادي القضاة طبقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية المرتقبة، من خلال الإعلان عن انتخابات جديدة لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد، للتخلص من المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة النادي الحالي وباقي أعضاء المجلس الذي يقود المعركة الحالية ضد القاضى أحمد مكي، وزير العدل.
وشبهت المصادر المعركة الحالية، بالمعركة التي قادها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، دفاعًا عن استقلال القضاء.