التيار المدنى فى "الشورى" يقدم مشروعًا موازيًا للسلطة القضائية

يتقدم التيار المدنى فى مجلس الشورى، خلال أيام بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية بديلاً للمشروع الذى أثار السخط فى أوساط القضاة ووصفه البعض بأنه يمثل مذبحة جديدة للقضاة بتحديد سن التقاعد.
وأكد إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى، والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على أن التيار المدنى داخل مجلس الشورى يعكف على الانتهاء من اللمسات النهائية لمشروع قانون موازٍ للسلطة القضائية لطرحه خلال جلسات المجلس المقبلة كبديل عن المشروع الحالى للسلطة القضائية والذى اعتبره "الخراط" بأنه سيضر بالقضاء المصرى وسيتسبب فى عدة أزمات إن تم الأخذ به خاصة فى تحديد سن التقاعد للقضاة وهو ما وصفه البعض بأنه مذبحة جديدة للقضاة.
ولفت إلى أن التيار المدنى وممثلى حزب النور داخل مجلس الشورى وعدد من المستقلين سيقفون ضد تمرير مشروع القانون الحالى أو حتى بعد تعديله، موضحًا أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى يعده ممثلو التيار المدنى ينص على التأكيد على استقلالية القضاء وخضوع التفتيش القضائى ومعظم الاختصاصات الوزير وبخاصة الاختصاصات الفنية ككل لوزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف: المشروع الموازى رفض تحديد سن القضاة وأكد أهمية الاحتفاظ بسن القضاة كما هو عليه دون تغيير أو يتساوى سن الإحالة للمعاش بين القضاة والأساتذة الجامعيين ليصبح هناك ما يشبه قاضى متفرغ تتم الاستعانة بخبرتهم فى القضايا دون إرهاقهم بأعمال إدارية.
وأكد أن ممثلى التيار المدنى بالشورى سيتحدوا لتمرير المشروع الموازى للسلطة القضائية، مشيراً إلى أن عدد ممثلى التيار المدنى 69 وممثلى حزب النور 45 وعدد من المستقيلين سيكونون كتلة أكبر من كتلة حزب "الحرية والعدالة" فى المجلس تسمح بقبول مشروعهم.
وأشار إلى أن التيار المدنى بالشورى لديه عدة أولويات فى المرحلة المقبلة من أهمها التصدى لخطة الإخوان فى الهيمنة على الشورى وعلى صياغة مشاريع قوانين تخدم مصالحهم الحزبية.
من جانبه قال أسامة فكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب "النور"، إن الحزب لن يسمح بتمرير قانون السلطة القضائية، الذى تسعى جماعة الإخوان المسلمين للموافقة عليه إلا بعد طرحه فى حوار مجتمعى يضم كل الأحزاب والقوى السياسية داخل المجلس، وأيضًا يحضره شيوخ القضاة، موضحًا أن هذا القانون يجب ألا تتم الموافقة إلا بعد موافقة القضاة عليه .
وأكد عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى، أن الأحزاب المدنية والتيارات المستقلة داخل المجلس متفقة مع حزب "النور" فى هذا الرأى مؤكدًا أن القانون لن يمرر إلا بعد التوافق عليه .