رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى:نعد لتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن السبعين

كشف الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى والقيادي بجبهة الانقاذ،عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.
وقال الخراط فى تصريحات صحفية له اليوم ان المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال70 عام، اضافة الى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة، مشددا على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا فى أشياء مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة فى العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء.
وشن الخراط هجوما على مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قائلا "هذا القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير" ، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة الى 60 عام مشيرا الى أن أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالى فمن الاولى أن يكون القضاة كذلك، قائلا "القضاة ليسوا موظفى دولة ولا سائقى أتوبيس".
وقال ان الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء وانما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.