أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عن تقدمها بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، والذي يتضمن خفض تقاعد القضاة إلى سن الستين، وبالتساوي مع سن التقاعد لموظفي الدولة، وتعديل طريقة اختيار النائب العام بما يتوافق مع الدستور الجديد من ترشيح مجلس القضاة الأعلى له، وذلك بعد إعادة تشكيله باستبعاد من تجاوزوا سن الستين بين أعضاءه.